وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي علي فرج القطراني رسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا أعرب فيها عن انتقاده لرسالة مندوب ليبيا في مجلس الأمن المهدي المجربي إلى رئيس المجلس.
وقال القطراني في رسالته الموجهة لسلامة "في الوقت الذي نقدر ونقيم فيه جهودكم من أجل احلال الوفاق والسلام في ليبيا فإننا نتوجه إليكم وبصفتكم ممثلا للأمم المتحدة في ليبيا والمتحدث باسم بعثتها الخاصة للدعم في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي ورئيسه حيث اطلعنا على الرسالة الموجهة من مندوب ليبيا أمام مجلس الأمن المهدي صالح المجربي إلى ..رئيس مجلس الأمن واحتوت على كثير من المعلومات المضللة مطالبا في ختام رسالته باتخاذ اجراءات عاجلة ضد القوات المسلحة رغم ما تقوم به من عمليات عسكرية كشروعة ضد التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع فصائل المرتزقة من المعازضة التشادية المسلحة وسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية المتحالفة مع فصائل المرتزقة من المعارضة التشادية المسلحة وسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية وعناصر أنصار الشريعة وأنصار الحق وبقايا عناصر مجلس الشورى الإرهابية الهاربة من بنغازي واجدابيا ودرنة وهي عمليات تستند إلى شرعية القوات المسلحة النابعة من مجلس النواب والإعلان الدستوري والتشريعات الليبية النافذة وإلى مطالبات ومناشدات أهالي أعيان ومشائخ جنوب ليبيا في جميع مدنه وقراه الذين يشتكون من جرائم ووحشية التنظيمات الارهابية والمرتزقة الأجانب الذين يرتكبون أبشع الجرائم في حق أهالي وسكان الجنوب من قتل وترويع وخطف من أجل الفدية والتغيير الديمغرافي فضلا عن ما يقومون به من إرعاب وإساءة وإهانة متعمدة لأهالي الجنوب.. واستخدام جنوب ليبيا كقاعدة انطلاق لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة وحرب الوكالة لصالح بعض الأطراف الإقليمية".
وتابع القطراني "بما أن ..مندوب ليبيا أمام مجلس الأمن قد ادعى بأن هذه الرسالة جاءت تنفيذا لتعليمات حكومة الوفاق الوطني فإن هذا ما يستوجب علينا وفي إطار المسؤولية القانونية والوطنية والتاريخية الرد على ما جاء فيه مطالبين من (سلامة) تضمين هذه الردود وإيصالها إلى .. رئيس مجلس الأمن الدولي في إطار الحق القانوني في الرد".
وتضمن الرد "أن هذه الرسالة لا تمثل إلا أطرافا وأسماء معينة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق احتكروا الاتفاق السياسي لأنفسهم وفصلوا صلاحيات المجلس الرئاسي على مقاسهم وانحرفوا فيها عن المصلحة العامة فصارت هي والعدم سواء وهي لا تمثل جميع أعضاء المجلس الرئاسي الواردة أسمائهم بالملحق رقم 1 المرفق بالاتفاق السياسي ولم تصدر بالتوافق".
وأضاف القطراني في رده أن " الرسالة احتوت على معلومات مضللة ووقائع غير صحيحة لتزييف الحقائق وإحداث تشويش وتشويه عن العمليات المشروعة والضرورية للقوات المسلحة في الجنوب وبالمقابل فهي محاولة لإضفاء شرعية وهمية على المجموعات الإرهابية والتخريبية العابثة في الجنوب بتصويرها كقوات تابعة لحكومة الوفاق التي لا تمتلك أي قوات نظامية بل هي تستعين بالمليشيات والمرتزقة من أجل الاستمرار والبقاء في ضرب واضح بالترتيبات الأمنية مستخدمة في ذلك الأموال العامة لكسب ولاء تلك المليشيات".
وتابع القطراني أن "الرسالة تحتوي على الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب إذ كيف يبرر استخدام طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية في منطقة أعلنت بأنها منطقة عمليات عسكرية من قبل غرفة العمليات العسكرية بالجنوب وغرفة سلاح الجو الليبي بالجنوب لاسيما في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة اشتباكات مسلحة وفي حقل نفطي لايزال حتى وقد صدور الرسالةة هذه خارج سيطرة القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية وقد أصدرت غرفة عمليات سلاح الجو في الجنوب تعليماتها بعد هبوط أي طائرة أو إقلاعها من جميع مهابط المطارات في الجنوب إلا بعد التنسيق وأخذ الإذن من الغرفة".
وشدد القطراني على أن "الرسالة تأتي ضد إرادة الليبيين وسكان منطقة جنوب ليبيا وأعيان وشيوخ قبائلها ومجالسها البلدية الذين طالبوا بضرورة وجود القوات المسلحة وحمايتهم من التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة وعمليات التغيير الديمغرافي وهذه التعليمات الصادرة دون توافق والتي يستند البها المندوب الليبي إنما جاءت تلبية لضغوطات بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تلعب أدوار ضارة وسلبية في ليبيا وعلى وحدتها وتستخدم جنوب ليبيا كمنصة لزعزعة أمن واستقرار ليبيا والمنطقة".