أفاد الأمين العام لحركة البعث بتونس عثمان الحاج عمر بأنه من الوارد أن تعلن الحركة مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل.
واعتبر الحاج عمر، في تصريح ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن المشهد السياسي في تونس تم ترذيله، موضحا أن التشدد الذي يسم القانون الانتخابي الجديد أقصى الأحزاب السياسية والمرأة والشباب من حقهم في الترشح للانتخابات التشريعية.
وأبرز الحاج عمر أن المنظومة السياسية القديمة ستعود من خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، متوقعا في هذا الصدد ترشح قيادات الصف الثاني والثالث لكل من حركة النهضة والحزب الدستوري الحر للبرلمان القادم.
كما توقع الأمين العام لحركة البعث التونسية وصول عدد من المهربين وأصحاب المال إلى البرلمان الجديد.
ووصف الحاج عمر الوضع السياسي الحالي بتونس ب "المأساة"، مضيفا أن رئيس الدولة قيس سعيد بإصداره القانون الانتخابي الجديد الذي اعتبره محدثنا "إقصائيا" يريد دولة وشعبا ومؤسسات خاصة به.
وأوضح الحاج عمر أن موقف الحركة المساند لمسار 25 جويلية 2012 لم يتغير لكن الحركة قد تراجع موقفها بخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعية وقد تعلن خلال الساعات المقبلة قرارها عدم خوض هذا الرهان.
وأكد محدثنا أن القانون الانتخابي الذي وصفه ب "الإقصائي" يمثل أكبر ضربة لسعيد نفسه لأنه قانون تعجيزي، وفق تعبيره.
ورجح الحاج عمر أن الشعب التونسي سيتحرك خلال الفترة المقبلة رفضا للإقصاء والانفراد بالسلطة.