نفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان السبت، الاتهامات الأمريكية لروسيا الصادرة في بيان للخارجية الأمريكية الجمعة، بتزوير العملة الليبية

وقالت الخارجية الروسية، خلال البيان، إنه "لفت انتباهنا" بيان الخارجية الأمريكية الرسمي، حول مصادرة سلطات مالطا، كمية من الدنانير الليبية "المزيفة"، والتي طبعتها شركة "غوزناك" الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية. وذكرت الخارجية الأمريكية، أن المبالغ المصادرة (التي تعادل قيمتها 1.1 مليار دولار) مخصصة للحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد.   

وأوضح البيان، أنه تم توقيع عقد طباعة الدنانير الليبية في عام 2015 بين "غوزناك" ورئيس البنك المركزي الليبي، وصادق على الوثيقة مجلس النواب الليبي، وقام الجانب الليبي بتسديد دفعة لقاء العمل المذكور، وفقاً لـ "آر تي"

وتابع البيان: "وضمن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أرسلت الشركة الروسية شحنة من الأوراق النقدية الليبية المطبوعة إلى البنك المركزي في طبرق، وأكملت الخارجية الروسية "ننطلق من أن هذه الأموال، ضرورية للحفاظ على الأداء المستقر للاقتصاد الليبي بأكمله".

وأضافت: "نود أن نلاحظ أنه في ظل ظروف ازدواجية السلطة في ليبيا، يوجد في الوقت الحاضر، مصرفين مركزيين في البلاد - يقع أحدهما في طرابلس، حيث تعمل حكومة الوفاق برئاسة السراج. ويوجد بنك مركزي آخر في بنغازي، تم تعيين رئيسه من قبل البرلمان الليبي المنتخب شعبيا - مجلس النواب، وبالتالي لديه الشرعية الدولية اللازمة"، مؤكدة أن العملة الليبية المذكورة ليست مزورة، بل التصريحات الأمريكية هي المزورة.

بدورها، قالت شركة "غوزناك"، الروسية لطباعة الأوراق النقدية، إن سلطات مالطا انتهكت القانون الدولي، باحتجاز شحنة أموال مطبوعة وفقا لتعاقد مع البنك المركزي الليبي.

ومساء أمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن السلطات المالطية قد صادرت مبلغ كبير من العملة الليبية المطبوعة في روسيا، بما قيمته 1.1 مليار دولار، واصفة إياها بـ "العملة المزورة"

وأشادت الخارجية الأميركية بالإجراء الذي قامت به الحكومة المالطية، وقالت إن «تدفق العملة الليبية المزورة والمطبوعة باللغة الروسية في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية»، وفق البيان.