أكد الخبير المالي والاقتصادي سعيد رشوان أن الأزمات الاقتصادية في تركيا هي ما تدفعها لمواصلة المعركة في ليبيا بغية السيطرة على الحقول النفطية شرق ووسط ليبيا مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن تركيا تريد أن تسيطر على السوق الليبي ذو الموارد النفطية الوفيرة والغاز بالإضافة لاحتكار السوق الاستهلاكية الليبية وعودة شركات المقاولات التركية لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها والمتوقفة منذ أحداث فبراير.
إلى نص الحوار:
ما الدوافع الاقتصادية الفعلية للتدخل التركي في ليبيا؟
السبب وراء الغزو التركي لغرب ليبيا وإصرارها على مواصلة المعركة على الموانئ والحقول الليبية شرق ووسط ليبيا هو أن هناك مشكلة اقتصاديه حقيقيه تصل لدرجة حافة الانهيار في الاقتصاد التركي.
هل يمكن أن تشرح لنا بالأرقام واقع الاقتصاد التركي؟
انخفض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي التركي اليوم ليصل 16 مليار دولار وهناك التزامات على الحسابات الجارية مع البنوك التجارية التركية في 3 مليار دولار بمعنى الاحتياطي التركي يلامس13 مليار دولار بعد أن كان نهاية العام الماضي 81 مليار ولينخفض إلى 51 في نهاية شهر مايو الماضي بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم 12 % وارتفاع البطالة إلى 14%، والديون الواجب سدادها وصلت اليوم 170 مليار دولار كما أن هناك ديون مستحقه للشركات التركية في حدود 300 مليار دولار بالإضافة لوجود عجز في ميزان المدفوعات 48% فارق كبير بين قيمة الواردات والصادرات مع ارتفاع في الدين العام باليرة التركيه إلى 20% وكذلك تدني قيمة الليره التركية إلى 30 % عن العام الماضي.
إلى أي مدى ترى أن تركيا ترغب في السيطرة على السوق الليبية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعانيها؟
إن تركيا تدفع بكل قوتها للتدخل في الشأن الليبي وتريد أن تسيطر على السوق الليبي ذو الموارد النفطية الوفيرة والغاز بالاضافة لاحتكار السوق الاستهلاكية الليبية ورجوع شركات المقاولات التركيه للمشروعات المتعاقد عليها والمتوقفة منذ أحداث فبراير بسبب عدم الاستقرار الأمني وضمان تعويضات لها على مدة توقفها وعن ضياع بعض المعدات كما يتحججون بها ومما لا شك فيه فإن هذه هي الدافع الحقيقية وراء التدخل التركي والدفع بمرتزقه السوريين وغيرهم مدفوعي الأجر فاليوم تركيا صاحبة القرار في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.
ما الدليل على أن تركيا صاحبة القرار في المنطقة الخاضعة لقوات الوفاق
الدليل هو استدعاء محافظ مصرف المركزي الصديق الكبير إلى أنقرة لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتي انتهت فيها إلى تعليمات بإنشاء وديعه بثمانية مليار دولار بالمصرف المركزي التركي بقرض حسن ( بدون فوائد ) وهذا بهدف ضمان المدفوعات الليبية مقابل المعدات العسكرية التركية وأجور المرتزقه بمعنى ( تسديد فاتورة الحرب مقدماً ) وهذا أكبر دليل على هيمنة تركيا اليوم على القرار السياسي والمالي في ليبيا.
من يقرر قيمة العقود والتعويضات للشركات التركية العاملة في ليبيا؟
تقررها تركيا وليس ليبيا لأن اليوم ليبيا دولة مسلوبة الإرادة بمعنى أنها خاضعة لاستعمار حقيقي فالاستعمار يعرف بتواجد عسكري وهيمنه على القرار السياسي والاقتصادي وهذا ما يجري اليوم في طرابلس .
أي خطر يمثله التمدد التركي في ليبيا على اقتصادات دول الجوار خاصة مصر وتونس؟
هذه السيطرة التركية على ليبيا ستأثر سلباً على دول الجوار وهي مصر وتونس اللتان كانت لهما تعامل واسع مع ليبيا في تصدير السلع الاستهلاكية وحتى المعمرة والخدمات والعمالة وكذلك شركات المقاولات وبعض الاستثمارات المشتركة مع ليبيا هدة الأنشطة والتعاون ستحل محلها تركيا بالكامل .
ماهي الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها من قبل الحكومة الليبية أو البرلمان أو الجيش لوقف هذا النزيف التركي في الاقتصاد الليبي؟
يجب أن يتحرك تحرك البرلمان بتقديم شكوي إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والإفريقي والجامعة العربية ضد التطاول التركي في العبث بمقدرات الشعب الليبي وانتهاك السيادة الوطنية والعمل مع حكومة لا تحظى بموافقة البرلمان وعدم قبول غالبية اللبيبين لها وعقد اتفاقيات وشراكات سوريه معها مستغلين الظروف التي تمر بها ليبيا من انقسام ونزاع سياسي وعسكري يعد مخلفاً لكل السوابق والمواثيق الدولية وتوصف بالقرصنة الدولية بهدف الاستلاء على النفط حيث تشكل المخزونات الليبية أكبر مخزون جوفي من البترول في إفريقيا حيث تقدر المخزونات المكتشفة بأكثر من 80 مليار برميل بالإضافة إلى الكميات الكبيره من الغاز الطبيعي .
في أي سياق تقرأ تفويض القبائل للجيش في ملف النفط الليبي؟
تركيا لديها أطماع معلنه للسيطرة على الثروات الهائلة في ليبيا دون أن تحسب حساب أن هذه الثروات دونها الموت بقرار شعبي تؤكده القبائل الليبية كل يوم ومسعدة للدفاع عن مقدراتها وشرفها وسيادتها.
برأيك ما السبيل لمواجهة هذه الأطماع التركية؟
الحل الحقيقي هو الصمود وتماسك الجبهة الوطنية الليبية العريضة حتى تكون صخرة صماء في وجهة الغزاة والطامعين والمتغطرسين وأذنابهم من العملاء والخونة.