تحت عنوان “من إدلب إلى طرابلس.. تركيا تتحرك للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط“، روت المراسلة الصحفية لـ "الغارديان" في اسطنبول بيثان ماكرنان، قصة مرتزق سوري اسمه وائل عمرو، قال إنه خُدع حين نقله الأتراك من محافظة إدلب السورية إلى طرابلس، تحت زعم أنه سيخدم في خط الدعم والوحدات الطبية وسيحصل على أموال جيدة.

وأضاف المرتزق: ”لكن القتال هنا أسوأ من أي شيء اختبرته في سوريا، كل القتال يجري من مسافة قريبة، وفي شوارع ضيقة“

وتابع ”بعض السوريين يتواجدون في ليبيا من أجل المال، والبعض يقول إنهم يدعمون الليبيين ضد الاستبداد، لكني شخصياً لا أعرف لماذا طلبت تركيا من المعارضة السورية القتال في ليبيا، لم أكن أعرف أي شيء عن هذا البلد باستثناء أحداث 2011 ضد العقيد معمر القذافي“.

وعقبت "الغارديان": ”عمرو مع ما يقدر بـ 8000 إلى 10000 من المرتزقة الآخرين، موجودين على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من وطنهم، للعمل كمرتزق في ليبيا؛ بسبب خطة تركيا الطموحة للسيادة الجيوسياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط“، وعقيدة مافي فاتان، أو الوطن الأزرق، وهي العقيدة الاستعمارية التركية التي تزعم أن البحر المتوسط وبحر إيجه نطاق للنفوذ التركي وإرث للإمبراطورية العثمانية“، وفقاً لـ "إرم نيوز"

وزادت، بأن المشروع الذي مضى عليه 14 عاما، يشتمل على نزاع طويل الأمد مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل ولبنان، حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة، مبينة أن التنافس بين هذه الدول بلغ ذروته في الحرب الأهلية الليبية، التي اجتذبت بثبات العديد من القوى الأجنبية حتى قبل أن تبدأ في عام 2014.

وقالت، إنه في عالم تتضاءل فيه القوة الأمريكية، برزت ليبيا على أنها الملعب الواعد للاعبين الإقليميين الذين يسعون إلى اقتطاع حصة من أنقاض الربيع العربي، مضيفة أن الإسلاميين السياسيين و“العثمانيين الجدد“ يصطفون من جهة ضد القوميين العرب والملوك من جهة أخرى، في مزيج قابل للاشتعال من النفط والمرتزقة والأيديولوجية والطموح الجيوسياسي السافر.

وبينت الصحيفة دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق، لكنها ذكرت أن حلفاءها الرئيسيين هم تركيا وقطر وإيطاليا إلى حد ما، وهي لا تملك إلا القليل من القوة على الأرض، وبعضها لا يثق في سياساتها ذات التوجه الإسلامي المتشدد.

وأشارت "الغارديان" إلى أن أنقرة باتت معزولة بشكل متزايد على المسرح الدولي، وأن التدخل في ليبيا لا يحظى بشعبية كبيرة من قبل  الناخبين الأتراك.

ولفتت إلى أن الجزء البحري من الاتفاقية مع حكومة الوفاق أغضب دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على عمليات الحفر التركية القائمة قبالة ساحل قبرص.