وجه وزير التخطيط والمالية أسامة حماد خطابا إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد بشأن المخالفات المالية التي وصفها بالجسيمة التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وبين وزير المالية أن المخالفات المالية تتمثل في قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتعلية مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني.
وبين وزير التخطيط أن ما قام به رئيس الحكومة يهدف إلى التهرب من ترجيع المبلغ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الإقدام على تعلية مبلغ بهذا الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء.
ولفت وزير التخطيط إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دورا محوريا مخالفا للقانون في هذا الأمر وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.
وقال وزير التخطيط "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير".
وأضاف وزير التخطيط أنه يجب فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكل شركائه في الوقائع المشار إليها انفا، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من أثار للمخالفين.
