تدارست الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الاسبوعي، اليوم الخميس ، ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات، التي تضمنها المشروع المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.
ونظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه، كما  أكد على ذلك  وزير العدل محمد بن عبد القادر، في عرضه أمام الحكومة أن ترتيب الآثار انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك  وفق مقاربة تشاركية واسعة ، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين.