طالبت رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة قبل موفى شهر سبتمبر 2022، حتى يتسنى انتخاب رئيس جمهورية قادر على تعيين محكمة دستورية، مؤكدة وجود خطرٍ حقيقي يهدد الدولة التونسية.

وقالت عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم الخميس، أن "دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ يضع الدولة أمام خطر حقيقي يتمثل في أن حصول أي شغور طارئ في رئاسة الجمهورية (عجز أو مرض أو وفاة) يفتح الباب لاستباحة السلطة في البلاد".

وأضافت موسي إنه "في حال دخل الدستور الجديد حيز التطبيق فإن الأمن القومي التونسي سيكون مهددا، نظرا إلى أن الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد ينص على أنه في حال شغور منصب رئيس الجمهورية لسبب طارئ فإن رئيس المحكمة الدستورية يحل مكانه وهي مؤسسة غير موجودة بعد"، داعية إلى إجراء انتخابات تشريعية في شهر ديسمبر المقبل.

وعرضت موسي خلال المؤتمر الصحفي مشروعا سياسيا على القوى التقدمية والديمقراطية، اعتبرته وثيقة "تصحيح مسار"، مبينة أنها تضع هذه الوثيقة للنقاش والتصويت عليها وجعلها أرضية من أجل العمل بطريقة مشتركة وخوض انتخابات.

وقالت موسي إن أبرز ما تضمنه مشروع الوثيقة السياسية هو العمل على إقامة "جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها و يلتزم بضمان الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان وتحقيق الأمن القومي الشامل".

وأكدت موسي أنها أيادي الحزب ممدودة للعمل مع القوى التقدمية بقولها: "أيادينا ممدودة للقوى التقدمية للعمل معا ومواجهة قيس سعيد".