وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن سعيّد "ركّز على ضرورة ادخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة".

وأضاف الرئيس التونسي أن هناك إخلالات قانونية وأخلاقية لا يمكن الصمت عنها، مشيرا إلى أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيانها "أن الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور".