نفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ما نسب اليه من تصريحات إعلامية بشأن اعتزامه تمليك القطريين للأراضي الدولية في تونس إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى قطر.

وأكد المشيشي, في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء, على هامش افتتاحه الدورة الخامسة لقمة تونس الرقمية بفندق "اللايكو" بالعاصمة, أنه لم يصرح باعتزامه تمليك القطريين في تونس.

وأوضح المشيشي أنه تحدث في حوار أجرته معه صحيفة "لوسيل" القطرية, حول ضرورة رفع القيود على المستثمرين من خلال إبرام عقود طويلة الأمد للأراضي الدولية سواء للمستثمرين القطريين أو غيرهم.

وقال المشيشي حرفيا: "كنت قد صرحت بأنه يجب رفع كل القيود أمام الاستثمارات وتحدثت عن وضعية الأراضي الدولية المهملة والتي تعرف وضعية سيئة جدا وأن هناك إمكانيات للشراكة مع المستثمرين القطريين وكل المستثمرين الأجانب في القطاع الفلاحي في إطار عقود طويلة المدى".

يشار إلى أنه يجري جدل واسع في تونس أثير حول التصريحات المنسوبة إلى المشيشي خلال الزيارة التي أداها إلى قطر حول تمكين المستثمرين القطريين من أراض دولية في تونس, وكذلك الجدل الحاصل عقب الزيارة التي أداها منذ فترة إلى ليبيا, والتي طرح فيها أيضا ملف تمليك الليبيين للعقارات في تونس.

جدير بالذكر أن القانون التونسي يمنع تمليك الأجانب.

وينص القانون التونسي لتاريخ 12 ماي 1964 على تأميم الأراضي الفلاحية وعلى أنه لا يحق لأي أجنبي أن يملك أرضا فلاحية في تونس, فيما منع قانون 1995 التونسيين أيضا من امتلاك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.

في المقابل, ينص القانون التونسي على إبرام عقود استثمارية لأجانب بشركات الإحياء الفلاحي التي لا بد أن تكون مملوكة للجانب التونسي بنسبة لا تقل  عن 51 بالمائة، ويمكن في هذا الإطار أن يستثمر الجانب الأجنبي في شركات الإحياء بنسبة 49 بالمائة من أسهمها فقط لتبقى بذلك شركات تونسية