أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السرّاج، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، لبحث آخر التطورات في ليبيا.

وأعرب غوتيريش، خلال المحادثات الهاتفية، عن صدمته إزاء المقابر الجماعية التي تم اكتشافها الشهر الماضي في ترهونة، كما عرض الأمين العام استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في جهود ضمان المساءلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، "إن المساعدة ستكون إما في مجال تقديم الخدمات اللوجستية أو الطب الشرعي، وبأي طريقة ستحتاج الحكومة إلى الدعم فيها للتحقيق بهذه المقابر الجماعية"، وأضاف: "للأسف، لدينا على الصعيد العالمي خبرة في هذه الأنواع من التحقيقات، وكل ما يمكن لمنظومة الأمم المتحدة القيام به لمساعدة الحكومة الليبية على التحقيق ومحاسبة الأشخاص، ستقوم به".

وأشار دوجاريك إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية أساسية، لكن، "سنرى ما ستطلبه الحكومة منا، وسنبذل قصارى جهدنا لتلبية هذه الطلبات، سواء زيارة الموقع أو إجراء البحث، إذا سمح الوضع الأمني بذلك، أو أي أمر يحتاجونه، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتها".

وتأتي المحادثة الهاتفية مع السرّاج كجزء من متابعة المحادثات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. وخلال الاتصال، شدد الأمين العام على دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق في جهودها لمعالجة جائحة كـوفيد-19.

من جانبه، أشار السرّاج إلى التزامه بحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، معربا عن اهتمامه بالحل السياسي القائم على الانتخابات. كما بحث الطرفان الحاجة إلى إعادة فتح محطات النفط ومنشآت النفط المسدودة في البلاد.

وأوضح دوجاريك، أن الأمين العام شدد خلال اتصاله مع حفتر، على أن حلّ النزاع في ليبيا ليس عسكريا، ويجب أن يكون سياسيا فقط وأن يكون بملكية وبقيادة ليبية. كما أكد الأمين العام، لحفتر التزام الأمم المتحدة الكامل بالحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأبلغه أيضا بالتزامه بالمساعدة في إيجاد حل لإعادة فتح منشآت النفط المقفولة في البلاد.