تعيش مؤسسات القضاء المغربي، وهيئات المحامين، على وقع فضيحة تسجيل صوتي منسوب لقضاة ،حول وجود تدخل من محامية في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه حدثين في حالة اعتقال، التسجيل الصوتي الذي تم نشره على نطاق واسع ، جعل المؤسسات القضائية في حرج ، اذ اعتبره البعض دليل على "تعشعش الفساد والمحسوبية في مؤسسات القضاء والدفاع.

مضمون التسجيل الصوتي

التسجيل الصوتي، عبارة عن حوار دار بين رئيسة غرفة لمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة البيضاء، ومضمون الحوار الذي جرى بينهما يتحدث عن وجود "سماسرة" وعبارات تمس بسمعة بعض المحامين.

وورد في تسجيل ، حديث قاضية بمحكمة النقض إلى هيئة قضائية بما فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تخبره بملف حدثين بريئين تعرض ذويهم إلى الابتزاز من طرف محامية طلبت منهم مبلغ 25 ألف درهم مقابل التدخل لدى الهيأة القضائية للحصول على براءتهما.

وتشير القاضية المذكورة، أن "المحامية التي اعتبرتها تسيء لسمعة القضاء والقضاة، المعروفة بعملها كوسيط، وعند علمها بأن ملف الحدثين تأجل إلى شتنبر المقبل، أخبرت الأم، أن ذلك بسبب رفضها الأداء بالمبلغ المالي الذي طلبته مقابل حل الملف مع الهيئة القضائية التي تتابع القضية".

وفي جوابه على كلام القاضية، استنكر رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ذلك بقوله "لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هذا هو المشكل أستاذة كينصبو على الناس بإسمنا"، فتجيبه القاضية بمحكمة النقض “هادشي علاش بغيت نعلمكم أستاذ (غ) باش تردو معاها البال متكونوش لعبة بين يديها حنا مع تطبيق القانون ومع العدالة…".

وردت القاضية أن أم الحدثين امرأة "شلحة  " أي امازيغية "مات راجلها وبقات حاضنة على وليداتها وخدامة في الميناج عند أحد اليهود المغاربة وأنها فقيرة، حيث طلب رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء من القاضية (ن) أن تخبر الأم التي تعرضت للابتزاز من طرف المحامية المعنية أن تزوره ليفسر لها أنه لا علاقة له ولهيئة القضاة لما طلبته من مال، مضيفا "حنا نعينو ليها محامي في إطار المساعدة القضائية ونتعاونو معاها في سبيل الله منخليوهاش دير هاذ المحامية لي باغا تنصب عليها…".

وأضاف رئيس غرفة الجنايات "هاذيك المحامية خطيرة سمسارة وعارفينها مخلوضة ومشبوهة”، مضيفا أنه “كان عندها توقيف لمدة ستة أشهر ومبغاتش تحشم"، مردفا أن "بحال هاذ المحامين كيوسخونا".

ورد الرئيس على القاضية بأن تخبر أم الحدثين التي تتواصل معها بأن ترفع له طلب تقريب الجلسة"، مردفا رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء قوله " سأوصل الرسالة للسيد الرئيس الأول ليبلغ نقيب المحامين بالأمر لأن الفلوس ضايرة على ظهرنا وحنا ما فخبارنا والو حشومة".

وأكدت القاضية أن المحامية المعنية بموضوع الحوار "عندما لا تحصل على ما طلبته من مال تحضر محامين زملاءها ليطلبوا تأجيل الملف، لتبين للجهة التي طالبتها بالمال أن عدم استجابتهم لطلبها هو ما حال دون حل الملف وتأجيله إلى تاريخ بعيد".

وقال رئيس غرفة الجنايات في مكالمته "إن 90 في المية ديال المحامين كلهم نصابة وقمارة راه حنا خدامين وسط العافية .. وبمجرد يطلع عندك محامي يقول لك غير صباح الخير وهو راه داير مع السيد يقوليه أنا دخلت عند القاضي.  حنا موسخينا المحامين خدامين وسط العافية"

 فتح تحقيق

 وبمجرد انتشار التسجيل  الصوتي ،أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل اجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في هذا الاطار أنه "على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة، حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع، فقد عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من اجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات".

وأبرز البلاغ أنه سيتم أيضا "الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، هذا وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك".

 استنكار هيئة الدفاع بالمغرب

من جعتا ،أدانت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب المس باستقلالية القضاء والتدخل في سرية المداولات، بناء على التصريحات  التي وردت في التسجيل الصوتي ،معتبرة  في بيان لها  أن ما ورد يعد "مسا خطيرا باستقلالية القضاء وتدخلا سافرا في سرية المداولات، وسب وقذف وإهانة في حق المحامين والمحاميات المغاربة".

 وأشار بلاغ محامو المغرب الى أن ما جاء في المكالمة المسربة بشأن تدخل محامين في سرية المداولات "يتنافى مع الضمانات الدستورية خاصة الفصل 109 من الدستور الذي ينص على أنه "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط".

 وقفة تنديدية

وتعتزم جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، تنظيم وقفة تنديدية غد الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ن والتي تندرج  بحسب بلاغ للجمعية ،  ضمن الوسائل المشروعة من أجل "التنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون".

اعتبر بلاغ الجمعية  ، أن الوقفة :"محطة جديدة مفصلية في معركة الدفاع عن نبل رسالة المحاماة وسمو رسالة القضاء في مواجهة ما سماه البيان بـ “لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين".