ردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة الجزئية العسكرية طرابلس بشأن أمر القبض على رئيسها نعمان محفوظ الشيخ على خلفية إخفاء الشيخ تقريرا صادر عن لجنة الهيئة بشأن تجاوزات مالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة.

وأكدت الهيئة أن رئيسها يترأس جهاز سيادي تابع للسلطة التشريعية ويتطلب القانون اخذ إذن مجلس النواب للتحقيق معه معربة عن استغرابها إحالة طلب الحضور له بعد مرور 12 يوما من صدوره، وسط تضخيم إعلامي للأمور، دون بيان التهم أو توضيحها بالشكل الصحيح .

وأكدت الهيئة أنها مختصة بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وقد أبدت تعاونها التام في حال اتبعت الطرق القانونية الصحيحة لطلب التقارير أو البيانات أو المستندات ذات العلاقة وذات فائدة في تحقيقات النيابة العسكرية . 

ولفتت الهيئة إلى أن مجلس النواب أوضح في كتابه للمدعي العام العسكري ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة مع الجهات التابعة للسلطة التشريعية. 

وبينت الهيئة أنها أحالت ملفات فساد هامة للنائب العام وابرزها فساد وكيل وزارة التعليم وبعض المجالس البلدية والشركات الخاصة.