تحتضن المملكة المغربية بداية من اليوم الجمعة جولة جديدة من الحوار الليبي الليبي بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا من تعيينات في المؤسسات السيادية، استعدادا لتنفيذه بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت مصادر مطلعة، إن الجولة الجديدة ستكون امتدادا لاجتماعات منتجع بوزنيقة المغربي الذي توصل في سبتمبر الماضي إلى التوافق على منح المنطقة الشرقية منصبي محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة الإدارية. كما تقرر منح مناصب مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة، للمنطقة الغربية. فيما منحت المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

وكان منتجع بوزنيقة قد احتضن ثلاث جولات للحوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق، فيما عقدت جولة رابعة في مدينة طنجة، ورحّب مجلس الدولة الاستشاري بما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي من آلية لاختيار السلطة التنفيذية، مشيدًا بروح الوطنية والمسؤولية التي تحلّى بها أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة ، وأعرب في بيانه عن أمله بأن تتكلل الحوارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح، مناشدًا ممثلي المجلسين بذل المزيد من الجهود لإحداث أكبر توافق ممكن في هذا المسار المهم والرئيس، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هذه الأيام.