أيدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما جاء فى بيان البعثة الأممية ، حيال المخاوف من مغبة وقوع أعمال انتقامية بحق الأبرياء والمدنيين والدعوة إلى وقف الهجمات العشوائية وعمليات السطو والأعمال الإنتقامية التي تستهدف المدنيين في ترهونة

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان تلقت "بوابة إفريقيا الإخبارية" نسخة منه، حكومة الوفاق، من مخاطر حدوث أعمال انتقام وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في حال دخول قواتها مدينة ترهونة ومناطق أخرى مثل قصر بن غشير، وسوق الخميس امسيحل، وسوق السبت، وسيدي السايح، واسبيعه، داعية إياها إلى التحرك العاجل في هذه القضية؛ منعا لوقوع أي انتهاكات ووضع حد لدوامة العنف والعنف المضاد، وتمكينا لسيادة القانون بمحاسبة الجناة على أعمالهم ، وحدهم تتحمل وزرها، أي أعمال انتقامية ضد الأسرى أو المدنيين، أو ضد أملاكهم، هي جرائم حرب ويجب التعامل معها على هذا الأساس. 

ودعت اللجنة، خلال البيان، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إلى ضرورة استبعاد أي أشخاص لديهم مظالم، وقعت عليهم أو على أقاربهم ، من المشاركة في العمليات العسكرية في هذه المناطق المذكورة أعلاه.

كما حذرت اللجنة، من مغبة  إستمرار التصعيد العسكري في طرابلس ومناطق غرب البلاد، والذي ما من شأنه أن يسهم في مفاقمة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون، وينذر بعواقب وخيمة وكارثية على سلامة وأمن وحياة الأبرياء  في جميع مناطق النزاع والتوثر ، وقد يؤدي إستمرار عدم وقف إطلاق النار في مناطق النزاع والتوثر مع إستمرار التصعيد العسكري المتبادل بين الفترة والاخري ، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد العسكري وتوسع دائرة العنف والاقتتال، بحسب البيان .

كما طالبت اللجنة، البعثة الأممية بمضاعفة جهودها إزاء الضغط على الطرفين بشأن الامثتال الكامل لدعوات وقف إطلاق النار والتهدئة وإخلاء مناطق النزاع والتوثر بجنوب وجنوب غرب طرابلس من جميع المظاهر المسلحة و ضمان حق عودة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم ، وذلك تأسيسا على نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كأحد مخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية ، والذي عقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 3. 2. 2020 م، وما تمخضت عنه من مخرجات ونتائج،  مؤكدة على أهمية تبني مسودة مشروع اتفاق وقف إطلاق النار  الذي تمخض عن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والتهدئة .

ودعت اللجنة أطراف الصراع إلى الامتثال الفوري والكامل للدعوات المحلية والنداءات الإقليمية والدولية والأممية والأفريقية والعربية الداعية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى العملية السياسية والحل السياسي للأزمة الليبية، حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرًا أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررة من النزاع المسلح ، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون الأبرياء جراء الحرب، بحسب البيان.