رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن مفتاح الحل الفعلي للأزمة الليبية يكمن في إرادة الشعب الليبي، وتفعيل مشروع الدستور. 

وقال النعاس، في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "إن السيد سلامة يبحث ويفتش تحت قدميه عن مفتاح في مخزن ملآن بالقش، في حين أن المفتاح الحقيقي معلّق أمام عينيه، لو يرفعهما قليلا لوخزه، إنه يتجاهل رؤية المفتاح المعلّق منذ سنتين، فقط لإطالة مرحلة البحث والتفتيش، ما هي الفائدة التي تعود على ليبيا، وعلى الليبيين والليبيات من هذا التأخير؟"، وتابع، "لن يجد السيد سلامة أي مفتاح في محل بحثه وتنقيبه. إن مفتاح الحل الفعلي يكمن في إرادة الشعب الليبي. إن مشروع الدستور هو نتاج إرادة الشعب الليبي، أقرّته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنتخبة من الشعب الليبي انتخابا حراً مباشراً. وصدر مشروع الدستور بمقر الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء يوم 29/ 7 / 2017، وذلك من خلال التصويت الحرّ المباشر برفع الأيدي وبأغلبية دستورية صحيحة بلغت (43 عضوا) من جميع الدوائر الانتخابية، ومن كل المناطق (برقة 11 عضوا، فزان 17 عضوا، طرابلس 15 عضوا)، وتجاوزت تلك المطلوبة في الإعلان الدستوري". وأضاف النعاس، "إن مشروع الدستور هو المفتاح الحقيقي الذي صنعه الشعب الليبي من خلال انتخابه للهيئة التأسيسية والمشاركة العامة بطرح الآراء والأفكار والمقترحات، وصولا إلى قول كلمته ووضع بصمته النهائية في الاستفتاء العام ليكون دستورا نافذا. إن الحل الأنسب حالياً والأجدى نفعاً للبلاد هو العمل على تفعيل مشروع الدستور ليكون دستوراً نافذاً مؤقتا، وتجرى الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمحلية وفق أحكامه لتأسيس مرحلة استقرار دستوري لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك وخلال مرحلة الاستقرار يمكن إجراء استفتاء دستوري أو اقتراح أي تعديلات مستقبلية. إن الدستور إرادة شعب، وعلينا جميعا احترام إرادة الشعب الليبي وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره دون مصادرة هذا الحق أو فرض وصاية عليه من أي جهة أجنبية أو محلية. أرجو أن تتظافر كل الجهود للمساهمة في إنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها لصناعة الدساتير بمشاركة الشعوب الفعلية في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها".