دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري مجلس النواب لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.

ورحب المشري في بيان له "بانعقاد جلسة مجلس النواب" معربا عن أمله في العودة لانجاز الاستحقاقات القادمة بالتوافق مع مجلس الدولة

وأشار المشري إلى أن جلسة النواب أمس الاثنين تناولت التصويت على تعديل "دستوري يمس الاتفاق السياسي" مؤكدة "على مبدأ الشراكة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى ما جاء في المادة 12" والتي تنص على استمداد "كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صياغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا ودون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري".

وأضاف المشري أنه استنادا على ما سبق وتفاديا "للطعون الدستورية التي قد تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجرائها من قبل (مجلس النواب) فإننا (ندعو المجلس) لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري" مبينا أن مجلس الدولة سيتعامل "بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح".