أكدت حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية في وقت متأخر يوم أمس الاثنين إنها ستعيد تقييم خطة انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد احتجاجات دامية مناهضة للمنظمة الدولية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنها قد تطلب من البعثة المغادرة بأسرع مما كان متوقعا.
وقالت بعثة حفظ السلام الدولية يوم الثلاثاء إنها تدعم قرار الحكومة ومستعدة أيضا لإعادة تقييم خطتها للانسحاب والتي تقضي حاليا بالبقاء لمدة عامين آخرين على الأقل.
وأوضحت الحكومة أن 29 مدنيا وأربعة من أفراد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية (مونوسكو) لاقوا حتفهم خلال مظاهرات في شرق الكونجو.
وطالب المحتجون قوات حفظ السلام بمغادرة البلاد لفشلها في حماية المدنيين من الجماعات المسلحة التي تعيث في المنطقة فسادا على مدى عقود.
واتُهمت قوات الأمم المتحدة بالرد بالقوة، وفي بعض الحالات بالرصاص الحي، عندما ألقى مئات المتظاهرين الحجارة والقنابل الحارقة وقاموا بتخريب مبان تابعة للأمم المتحدة وأضرموا النار فيها.
وفي خطة وضعت العام الماضي، حددت الأمم المتحدة مجموعة من الشروط الضرورية لانسحاب بعثتها قائلة إنها تهدف إلى تحقيقها بحلول نهاية 2024.
وقالت الرئاسة في الكونجو إن لجنة حكومية أرسلت لتقييم الوضع بعد الاحتجاجات وجدت أن 13 شخصا قتلوا في اشتباكات في بلدة جوما و13 آخرين بينهم أربعة من قوات حفظ السلام في بوتيمبو وثلاثة في كانيابايونجا.
وقُتل أربعة متظاهرين في مدينة أوفيرا عندما أطلقت القوات أعيرة نارية مما أدى إلى سقوط كابل كهرباء عليهم. وقُتل ثلاثة مدنيين عندما فتح جنود تابعون للأمم المتحدة النار على نقطة حدودية في كاسيندي.
وقالت اللجنة إن نحو 170 شخصا أصيبوا.
وأضافت "خلال المقابلات التي أجريناها، قدم السكان مطلبا واضحا وهو أنهم يرغبون في رحيل بعثة الأمم المتحدة من الكونجو".
وأدانت الأمم المتحدة أعمال العنف وتعهدت بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة على الجانبين مع سلطات الكونجو.
وتأججت مشاعر الإحباط تجاه بعثة الأمم المتحدة بسبب تجدد الاشتباكات في الآونة الأخيرة بين القوات المحلية وحركة 23 مارس المتمردة في شرق البلاد والتي أدت إلى نزوح الآلاف.
كما استمرت الهجمات التي يشنها متشددون مرتبطون بتنظيم داعش على الرغم من حالة الطوارئ المستمرة منذ عام والعمليات المشتركة ضدهم من قبل جيشي الكونجو وأوغندا.