كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي، عن أسباب تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وقال العريبي، إن تأخر المرتبات يرجع لعدم إحالة بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري لوزارة المالية لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للقوانين المنظمة، محملا مسؤولية تأخر صرف المرتبات لمحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، مشيرا إلى أن الحكومة فتحت اعتمادات مستندية مؤقتة، فيما صوت مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري وأقرها.

وأشار العريبي، إلى أن الحكومة الليبية لن تتمكن من صرف الزيادة المقررة للمعلمين وأعضاء هيئة الشرطة وفقا للقوانين المستحدثة من قبل مجلس النواب ما لم يحيل مخصصاتها المصرف المركزي وفقا لقانون الميزانية المعتمد.

وأكد أن المشكلة ذاتها ستواجه تغطية مرتبات المعينين من قبل الحكومة عبر وزارة العمل والذين تأخر صرف مرتباتهم بسبب عدم إحالة مخصصاتهم من قبل المصرف المركزي.

ولفت العريبي، إلى أن الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في تغطية النفقات التسييرية للجهات العامة لذات الأسباب، مبينا أن الحكومة تعاني بسبب انعدام الإيرادات واستحواذ المركزي الموازي على إيرادات النفط الدخل الوحيد لليبيين.