رحب حزب العدالة والبناء بإعلان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عن إطلاق مبادرة سياسية للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.  وأكد حزب العدالة والبناء في بيان له أنه يدعم كل المشاريع والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز إقامة الدولة المدنية.

وشدد الحزب على دعمه لحكومة الوفاق والقوات التابعة لها في التصدي لقوات الجيش  ودعم الخطوات التي قامت بها في إدارة الأزمة الراهنة والتي نجحت في التصدي للجيش. وأوضح الحزب أن" الصراع والحرب الحالية ليست بين شرق وغرب ولا بين توجهات سياسية، وليست حربا على الإرهاب كما يلبّس على الناس، وإنما هي انقلاب عسكري متكامل الأركان وهو جزء من مشروع ..معادٍ لقيام الدولة المدنية الديموقراطية التي يسعى إليها كل الليبيين".

ودعا الحزب كل الليبيين إلى التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة المطروحة، ونبذ كل محاولات عسكرة الدولة وتقسيم البلاد مطالبا المجتمع الدولي وعلى رأسه البعثة الأممية بمساعدة الليبيين لإنجاح هذه المبادرة من خلال إنهاء القتال والمساعدة في تهيئة الأجواء لانطلاق العملية السياسية من جديد.

وأعلن السراج أمس الأحد عن مبادرة لحل الازمة الليبية تتلخص في "عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها".

وتتضمن المبادرة "تفعيل الادارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة" كما تتطرق المبادرة إلى "هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، وايجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".