أكد النائب العام الصديق الصور دور النيابة العامة في ترسيخ مفهوم سيادة القانون والواجب الذي يقتضي منها اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بالمبادئ التي تلحق بهذا المفهوم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المساءلة وإحترام الالتزامات الناشئة عن القوانين الداخلية والصكوك الدولية ذات الصلة بواجب احترام حقوق الانسان وحماية الحريات .

جاء ذلك خلال لقاء الصور في مدينة البيضاء اليوم الثلاثاء محامي عام محكمة استئناف البيضاء ومحامي عام محكمة استئناف طبرق ورؤساء ومديرو وأعضاء النيابات الابتدائية والجزئية بذات دائرتي الاختصاص حسبما أعلن قسم الإعلام بمكتب النائب العام.

وأشار الصور إلى أهمية مشاركة جميع أعضاء النيابة العامة في تشخيص المعوقات ووضع الحلول وصنع القرار الذي يسهم في بناء الدولة التي يتطلع لها أبناء المجتمع.

وأكد الصور أن العمل جار على تطوير منظومة العمل واتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم عمل النيابات الجزئية بتوفير الخدمة الالكترونية والحد من الصعوبات القائمة سواء فيما يتعلق بالامكانيات المادية أو العوائق التي تحد من فاعلية الملاحقة. 

وبين قسم الإعلام أن تفاعل الأعضاء كشف جملة من المصاعب التي تحد من ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة ومنها عدم توفير الإمكانيات المادية اللازمة لحسن سير العمل، ومحدودية التنسيق الوطني مع جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بالملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى انحسار ولاية النيابة العامة في إقامة الدعوى أمام القيود الإجرائية التي تفرضها القوانين المنظمة للوظيفة العامة، وضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية فيما يتصل بإيداع النساء والأحداث بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك عدم التفاعل المؤسسي الموضوعي والفعال المتصل بتعزيز قدرة أعضاء النيابة العامة على العمل والبعد بهم عن الضغوطات وترسيخ الضمانات المتعلقة بالعزل والنقل .