تقدمت الحكومة الليبية "المؤقتة" برئاسة عبدالله الثني، باستقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث سيتم عرضها على المجلس للنظر فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية "المؤقتة"، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، ووزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

واطلع رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع على شرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وعقب الاستماع للشروح الفنية الوافية من مهندسي ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء الذين أكدوا على أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء من النفط والديزل وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشركة، وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب قامت الحكومة الليبية بتوفير ناقلتين من وقود الديزل كما سيتم توفير أكثر من أربعة ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة، كما أوصى المهندسين المختصين بضرورة تفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطية ليتوفر الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء عوضاً عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل.

كما تناول الاجتماع الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد.

وتناول الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.