حذرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية من اعلان ترشح المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي. .
وقالت الجمعية في بيان إن هذا القرار يتعارض مع استقلال القضاء ووحدته الأمر الذي يجعلها تحذر من انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات ، وترفض رفضا قاطعا إدخال القضاء في محاصصة سياسية جهوية مقيتة ، مقتدية في ذلك بالثوابت القضائية التي تسير عليها .
وطالب البيان بتحييد القضاء ، وإبعاده عن مستنقع السياسة ، مؤكدة أنها لن تقف متفرجة لأي انتهاك يطال مبدأ استقلال القضاء وإن مارسه من على سدة المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل في الشأن السياسي والترشح لعضوية السلطة التنفيذية .
وقال البيان"إن الجمعية القضائية لا تنكر حق أي مسؤول قضائي في الترشح لأي منصب سياسي بما في ذلك السيد المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء شريطة أن يتقاعد أو يستقيل من منصبه القضائي أولا ولا يترشح أثناء مباشرة عمله لأنه لا يمثل نفسه بل يمثل سلطة قضائية مستقلة" .
وتساءل البيان، كيف يستساغ أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا للسلطة التنفيذية في ذات الوقت ؟
وكيف سيكون حال القضاء إذا لم يفز في الانتخابات ولم يمنح الثقة ؟ أو إذا فقد ثقة نواب الشعب؟
وماذا سيكون الحال إذا فاز في الانتخابات وأدى ذلك إلى انقسام السلطة القضائية وتفككها ؟ أو إذا فشلت السلطة التنفيذية في القيام بمهامها أو إذا استمر الانقسام السياسي وزادت المعاناة وعادت الصراعات والنزاعات من جديد ؟