مثلت ملفات التعاون التونسي الفرنسي المشترك في مجالات الاقتصاد ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والجريمة من خلال مزيد التنسيق في المجال الأمني والتكوين وتبادل الخبرات وتطوير التعاون القضائي وآلياته من أبرز محاور المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ورئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس المنعقد اليوم الخميس برئاسة الحكومة التونسية وحضرته "بوابة افريقيا الإخبارية".
وفي هذا الإطار, تطرق المشيشي وكاستيكس إلى اليات التصرف الأمثل في الهجرة المنظمة طبقا لاتفاقيات التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة لسنة 2008 وفق مقاربة متكاملة.
كما مثل اللقاء فرصة متجددة لتدعيم العلاقات في مجالات متنوعة وذلك بعد زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى باريس في ديسمبر الماضي لتعميق الحوار المشترك حول السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية.
ومثل المجلس الأعلى للتعاون موعدا متجددا للوقوف على مدى التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة واعتماد الخطط الثنائية لكافة القطاعات ذات الأولوية مع استكشاف الفرص المتاحة في المجال الاقتصادي والمالي والتعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والتربية والتكوين المهني.
وثمن المشيشي دعم الجمهورية الفرنسية لمخطط الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذه فضلا عن وقوف الشريك الفرنسي إلى جانب تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية لحشد الموارد الضرورية لتنفيذ الإصلاحات المذكورة.
كما مثل اللقاء فرصة لتحديد أولويات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027.
كما تناول الجانبان ملف أمين كل الظروف الملائمة لإنجاح القمة الـ 18 للفرنكفونية التي ستحتضنها تونس في نوفمبر القادم فضلا عن التظاهرات التي سيتم تنظيمها للنهوض بالتعاون في الفضاء الفرنكفوني ومنها الملتقى الفرنكفوني الأول للأمن المزمع عقده بتونس في 29 جوان 2021.
وتم إقرار خارطة طريق تشمل اربعة محاور كبرى للتعاون تعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوضيح الرؤية لإرساء شراكة استراتيجية متميزة.
وأشرف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي والوزير الأول الفرنسي بقصر الحكومة بالقصبة على انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته الثالثة.
وتوجت أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في نسخته الثالثة بعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتنمية والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتعتبر الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تلتئم كل سنتين أحد أهم المواعيد الاقتصادية التي تجمع كبار المسؤولين ووفود رفيعة المستوى من كلا البلدين.
ويؤدي الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس, منذ أمس الأربعاء, زيارة رسمية إلى تونس تتواصل إلى اليوم الخميس 3 جوان الجاري.
ويرافق كاستكيس في الزيارة وفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.