رفض البرلمان التونسي، اليوم الخميس، مشروع لائحة إعلان "رفض التدخل الخارجي في ليبيا"، وذلك بعد جلسة عاصفة بدأت أمس الأربعاء، كشفت اصطفاف النهضة وحلفاء التنظيم الإخواني، وراء تركيا وقطر، ودعمهما لسياسة أردوغان التوسعية في البلد العربي المجاور لتونس.
و رفض البرلمان المصادقة على مشروع النص الذي قدمته كتلة الحزب الحر الدستوري، ثالث كتلة في البرلمان، ورأس حربة المعارضة المدنية للنهضة والحركات الإخوانية في تونس، بقيادة عبير موسي، للتنديد بالتدخل في ليبيا، وتحويل تونس إلى قاعدة خلفية لتنفيذ هذا المخطط التركي القطري، وفشلت الكتلة في الحصول على 109 أصوات، الحد الأدنى لاعتماد الوثيقة من قبل الجلسة العامة في البرلمان.
وفي المقابل صوت 96 نائباً، من الدستوري الحر، وغيره من الأحزاب والمستقلين على اللائحة التي خلت من الإشارة صراحة إلى تركيا، أو قطر، في محاولة من الدستوري الحر، تجاوز الخلافات الحزبية والاستقطاب حسب مصادر من الحزب، ولكن كل نواب النهضة، وعددهم 54، إلى جانب ائتلاف الكرامة القائمة المتألفة من طيف موالٍ للنهضة والطيف السلفي، والشعبويين، التي تضم 19 نائباً.
وفي المقابل فضل التيار الديمقراطي، 22 مقعداً، الحليف الأول للنهضة في البرلمان، التغيب عن جلسة التصويت، فتخلف نوابه عن الجلسة بدعوى "رفض الاصطفاف" ما انتهى إلى إفشال محاولة تمرير اللائحة المنددة بالتدخل الأجنبي في ليبيا، وتسهيله عبر الأراضي التونسية، ولتكشف الجلسة البرلمانية، الموقف الحقيقي للنهضة من التطورات في ليبيا من جهة، ومن التدخلات التركية والقطرية، فيها من جهة ثانية، إلى جانب ترحيبها الضمني بإقامة قاعدة لوجستية عسكرية في تونس لتحقيق هذا الهدف.