أفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، بأن الهيئة لديها معطيات تؤكد إيقاف نائبة منتخبة بالبرلمان الجديد في قضية حق عام، مشيرا إلى أن الهيئة ليست طرفا في هذه المسالة باعتبارها تتعلق بجريمة حق عام وليست جريمة انتخابية.

وقال المنصري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء، إن الهيئة أصدرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ولا يمكن تغييرها بالزيادة أو بالنقصان، مضيفا أن المجلس النيابي الجديد له صلاحيات معاينة الشغور في الدائرة التي ترشح عنها النائب موضوع التتبع القضائي، ثم مراسلة الهيئة لإجراء انتخابات تشريعية جزئية وذلك بعد وضع القانون الداخلي للمجلس.

وأضاف أن المحكمة بإمكانها في صورة الحال التصريح بعقوبة تكميلية في حق النائب بإسقاط فوزه وحرمانه من الترشح مدى الحياة وفق ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية.

جدير بالذكر أن الأجل الأقصى لدعوة المجلس هو 12 مارس الجاري أخذا بعين الاعتبار تاريخ التصريح بالنتائج من قبل الهيئة في 25 فيفري الماضي، أو 15 مارس الجاري وفي حال اعتماد نشر النتائج بالرائد الرسمي، (تم النشر في 28 فيفري) في قراءة قانونية ثانية.