شرع الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا في صياغة الخطوط الرئيسية للمبادرة التي يتجه نحو إطلاقها قريبا من أجل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.
وفي هذا الإطار انطلقت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى رأسهم أمينه العام نور الدين الطبوبي، في إجراء مشاورات مع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في انتظار توسيع تمثيلية الأطراف المشاركة من منظمات وطنية أخرى خلال الأيام المقبلة.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في حوار ل "بوابة افريقيا الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد ينكب خلال هذه الفترة على صياغة الخطوط العريضة لمبادرته من أجل إنهاء الأزمة بالتشاور مع عمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان ومنظمات وجمعيات أخرى.
وذكر الطاهري بأن الاتحاد كان قد طرح في عام 2020 مبادرة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأضاف أن المبادرة الجديدة التي سيطرحها اتحاد الشغل قريبا ستكون مفتوحة لمن يريد الانضمام إليها ممن يشترك مع المنظمة في التصورات والأفكار والمنطلقات والأرضية والأهداف.
وأشار سامي الطاهري إلى أن هذه المبادرة- التي ما تزال قيد البلورة حاليا- قد تكون على شاكلة الحوار الوطني (تم تنظيمه في 2013 عقب اغتيال المعارض اليساري والنائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي وأسفر عن استقالة حكومة علي العريض في جانفي/يناير 2014) وبنفس تركيبة المنظمات التي شاركت فيه وقتئذ أو ربما قد تتغير هذه التركيبة.
وأكد الطاهري أن المبادرة التي تعكف المنظمة الشغيلة على إعدادها لا تقصي أحدا، موضحا أن الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بعودة الحياة الحزبية مع معالجة أمراضها.
كما أكد الطاهري أن الاتحاد العام التونسي للشغل ضد إقصاء الأحزاب السياسية وضرب الحياة الحزبية، مضيفا أن المنظمة الشغيلة مع حق الأحزاب في التنظم وفي المعارضة وفي الحكم.
وأبرز الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي أنهم مع الديمقراطية التمثيلية وضد الديمقراطية القاعدية التي تسعى السلطة الحالية لإرسائها.
وأكد الطاهري أن المبادرة التي من المنتظر أن يطلقها الاتحاد قريبا ستكون الحل للأزمة التي تشهدها تونس، مبينا أنه لا توجد حاليا أي حلول أخرى سوى هذه المبادرة ودونها قد تكون الفوضى، وفق تعبيره.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا بدء مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن، وفق ما جاء على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي.
وأكد، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أمس الإثنين، أنه تم خلال انعقاد آخر مكتب تنفيذي موسع للمنظمة الشغيلة، التأكيد على أن الوضع في تونس تأزم أكثر.
وأضاف، خلال افتتاح الجامعة النقابية والشباب العامل تحت شعار "البدائل النقابية في مواجهة التحديات الراهنة"، أن هذا الحوار لن يكون كالحوار السابق.
ولاحظ الطبوبي أن هذه المبادرة انطلقت من الاتحاد.
وقبل ذلك طالب الطبوبي، في تصريحات إعلامية، بوقف المسار الانتخابي الحالي والبدء في إجراءات عملية لإخراج البلاد من الأزمة.
كما اعتبر الطبوبي أن الوضع في البلاد "حساس ومعقد وأصبح لا يحتمل" وهو "ما يفرض ضرورة النقاش النقابي من أجل طرح البدائل والتصورات قصد وضع استراتيجية الاتحاد للمرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.
وأكد الطبوبي أن نسبة الإقبال الضعيفة على الانتخابات التشريعية هي "موقف شعبي وليست استجابة لدعوات مكونات المعارضة"، مشيرا إلى أن "ادعاء البعض بأن النسبة ضعيفة نتيجة استجابة الناخبين لدعواتهم هي مغالطة".
وقال الطبوبي إن "ضعف الاقبال على الانتخابات نتيجة منطقية لواقع التونسيين الذي يعرفه الجميع".
وتحدث الطبوبي، في تصريحات إعلامية أخرى، عن "وجود خلافات بين الاتحاد والحكومة في عدة ملفات"، مبينا أن الحكومة "تحاول تسويق أن الاتحاد موافق على برنامجها الاقتصادي وتستغل كل لقاء مع قياداته لالتقاط الصور والتسويق لتوافق غير صحيح وغير موجود".
كما أكد الطبوبي أنه "من الضروري أن تتم قراءة الواقع بعمق"، مشددا على "ضرورة وضع خيارات وعلى أن يقوم الاتحاد بدوره الوطني التاريخي"، وفق تصريحه.