أكد المستشار والمترجم الخاص للعقيد الراحل معمر القذافي، د. مفتاح عبد الله الميسوري أن ليبيا تحملت عقوبات أحادية أمريكية وكذلك أممية باهظة فرضت عليها لتركيعها بغية تسليم المواطنين المشتبه بهما في قضية "لوكربي" للولايات المتحدة غير أن تسليمهما لم يتم.
وقال الميسوري، في حوار حصري ل "بوابة افريقيا الإخبارية" اليوم السبت، أن موقف الدولة الليبية في عهد القذافي كان مبدئيا وقانونيا ولكن ليبيا كان تدرك وقتئذ أنه من الناحية السياسية ينبغي وضع حد لتلك الجزاءات الدولية والأحادية، ومن ثمة قدمت اقتراحا بمحاكمة المشتبه بهما من قبل محكمة اسكتلندية في دولة ثالثة، وتم الاتفاق على هولندا.
وتساءل في هذا الصدد: "لما تم تفضيل اتهام ليبيا على دول أخرى في هذا الملف؟ ولما ذهبت الاتهامات الأمريكية إلى ليبيا أولا"؟
وأشار د. مفتاح عبد الله الميسوري إلى أن جواب النظام آنذاك لأمريكا كان كالاتي: "نحن دولة حرة وذات سيادة، ولدينا ولاية قضائية على مواطنينا، ولا يجيز لنا القانون الوطني أن نتخلى عن تلك الولاية القضائية".

وأوضح المستشار الخاص للقذافي أن الدولة الليبية آنذاك كانت في ذات الوقت حريصة على تفعيل العدالة لأن هذا الأمر قد يكون أيضا في صالح ليبيا، فمن يعلم قد يكون ذلك الاعتداء قد ارتكب دون علم السلطات الليبية؟.

واستدرك الميسوري بأنه إن كانت أمريكا وحليفتها وقتها لا تثقان في العدالة الليبية فهذا من حقهما بيد أنه لدى ليبيا أيضا نفس الحق في عدم الثقة في العدالتين الإنجليزية والأمريكية، مبينا أنه لا يستقيم منطقا ولا قانونا أن تكون أمريكا حكما وخصما في نفس الوقت.
وشدد الميسوري على أنه تمت محاكمة المشتبه بهما في هذه القضية، وتبرئة أحدهما والحكم على الاخر، كما فرضت المحكمة على ليبيا دفع تعويضات لأسر الضحايا.
وتابع بقوله: "تنفيذا لما ترتب عن حكم المحكمة تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي الضحايا، وتم الاتفاق على تعويض أسرهم وفقا لالية ذكية جدا مفادها أن عملية التعويضات تشمل ثلاثة مجالات وهي مبلغ تعويض ومبلغ لرفع العقوبات الأمريكية ومبلغ لرفع العقوبات الدولية، كما تم التوقيع على اتفاق في عام 2003 ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا على الالية المذكورة".
وأضاف أن أمريكا التزمت بالية الاتفاق حرفيا ورفعت تبعا لذلك عقوباتها الأحادية بعد أن قبضت المبلغ المتعلق بذلك الجانب من جهة، وضغطت على منظمة الأمم المتحدة لإصدار قرار برفع العقوبات بعد أن تلقت المبلغ الثاني المتعلق بالقضية من جهة أخرى.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت أيضا بعدم إعادة فتح قضية "لوكربي"، أو طلب أي مواطن اخر، أو طلب أي مبالغ مالية أخرى من الجانب الليبي.
وأبرز المستشار الخاص للقذافي أنه ترتب عن ذلك انفراج في علاقة الولايات المتحدة بليبيا وتلقت ليبيا وقتئذ زيارة المستشارة كوندوليزا رايس لطرابلس بحضوره هو شخصيا والرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن كنائب للرئيس باراك أوباما آنذاك إلى سرت وبحضوره هو شخصيا أيضا.
وأردف الميسوري بقوله: "أما بالنسبة للوضع الطارئ حاليا المتعلق بتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية رغم تعهدها اتفاقيا في السابق فهذا أمر لا يتعلق بالساسة بل بالقضاء الليبي أولا الذي كان ينبغي عليه أن يقول كلمته وفقا لإجراءات قانونية معينة ومحددة في القانون الدولي التسليمي، ولا يمكن أن تتم عملية التسليم بمجرد قرار سياسي، أو بقرار تنفيذي مهما كانت صحة الاتهام من عدمها".
وشدد على أن السؤال المطروح هنا هو الآتي: "ماهي الإجراءات القضائية والقانونية التي اتخذت والتي تجيز تسليم أبو عجيلة المريمي بغض النظر عما يتهم به"؟.
وأكد المترجم والمستشار الخاص للعقيد الراحل معمر القذافي أن ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة، وأن السيادة تكون من عدة جوانب وما يهم في هذه القضية هو الجانب القضائي منها, وفق تعبيره.