أكّد الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان، اليوم الإثنين، أنّ الحكومة التونسية كانت تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، لكن المطلّع على سياسة الصندوق الدولي يعلم جيّدا أنّ الحصص الممنوحة لا تتجاوز الـ2 مليار دولار وبالتالي كان من المتوقّع حصول تونس على 1.9 مليار دولار لا أكثر.

وأفاد  سعيدانفي تصريح لإذاعة موزاييك أفم التونسية، أنّ صرف القسط الأول من القرض سيكون مباشرة بعد التوقيع، مرجّحا أن يتمّ في جانفي 2023 وسيكون موزّعا على 8 أقساط وتبلغ قيمة كل قسط حوالي 250 مليون دولار.

كما أشار إلى أن فوائد قرض صندوق النقد التي ستكون في حدود 4.2%، مبرزا أنها نسبة عالية جدا لا يمكن الاستهانة بها.

كما لفت إلى أنّ الصندوق الدولي سيقوم بمراجعة الإصلاحات المُتّفق عليها كلّ 6 أشهر وبناء على هذه المراجعة سيتمّ تحديد صرف الأقساط من عدمه، مبيّنا أن المراجعة الأولى تتطلب أن تدخل تونس فعلا في الإصلاحات الكبرى المتمثلة في الإصلاح الجبائي وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والبدء الفعلي في إصلاح المؤسسات العمومية وإن لم يتم ذلك فان الأقساط لن تصرف.

وشدّد عز الدين سعيدان على ضرورة وضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة لتحقيق العدالة الجبائية ضمن فترات زمنية محددة بغاية استعادة ثقة المانحين الدوليين والبلدان التي أعربت عن استعدادها مساعدة تونس في تجاوز أزمتها الاقتصادية.