أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري أن النيابة العمومية احتفظت بمترشحين اثنين للانتخابات التشريعية المقبلة (دائرة تونس 2 ودائرة القيروان) مشتبه بهما في جمع تزكيات بطريقة غير قانونية.
وأوضح المنصري، في تصريح ل "بوابة افريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، أنه يتم البحث في شبهة جمع تزكيات بطريقة غير قانونية لمترشح ثالث بمحافظة سيدي بوزيد، وسط غرب البلاد.
وأضاف المنصري أن الهيئة تفطنت إلى تجاوزات لجمع تزكيات بطرق غير قانونية من طرف بعض رؤساء البلديات وبعض أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى حاجب أحد المعتمدين.
وأشار إلى أن هذه التجاوزات تتعلق باستغلال النفوذ وحث بعض الموظفين على تزكية مترشح ما ومنع بعض المترشحين من الحصول على تزكيات واستعمال الموارد العمومية للدولة.
وشدد المنصري على ضرورة تقيد المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بمقتضيات القانون الانتخابي الجديد، مذكرا بأن هذا القانون ينص على عقوبة ب 5 سنوات سجنا لمرتكبي الجرائم الانتخابية.
وأكد أن الهيئة ستتصدى للمخالفات والجرائم الانتخابية في حال حدوثها، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وبخصوص مسألة ال 400 تزكية التي من المفروض الحصول عليها لبلوغ عضوية البرلمان المقبل، والتي اعتبرتها غالبية الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية مسألة تعجيزية، قال المنصري إن الغاية من فرض هذه التزكيات إضفاء الجدارة والجدية في الترشحات.
كما أكد المنصري أن الهيئة جاهزة لتنظيم وإنجاح رهان الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022.