اعتبر حزب التحالف من أجل تونس أن نص مشروع دستور الجمهورية الجديدة الذي سيعرض على الشعب في استفتاء 25 جويلية/يوليو، "أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين".
وأشار حزب التحالف في بيان اصدره اليوم الجمعة،أن هذا الدستور ضمن للشعب تمثيلية واسعة من خلال إقرار مجلسين منتخبين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي ستكون وظيفته معاضدة ومكملة لوظيفة مجلس نواب الشعب.
وأضاف البيان ان مشروع الدستور جاء "ليسفّه ادعاءات وأكاذيب جماعات منظومة ما قبل 25 جويلية/يوليو والمدافعين زورا عن الديمقراطية ومحاولاتهم بثّ وهم عودة الاستبداد وشبح الدكتاتورية، مشيرا ان دستور الجمهورية الجديدة سيكون ضامنا للحقوق والحريات وحرية الصحافة والتنظّم في الحياة السياسية والمدنية والعمل النقابي والحق في الحياة والصحة والتعليم والثقافة والحق في بيئة سليمة وغير ذلك من الحقوق والحرّيات الواردة في نص الدستور".