أكد أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لصياغة دستور "الجمهورية الجديدة" أن صلاحيات البرلمان في مشروع الدستور الجديد الذي تم عرضه على رئيس الدولة أمس الإثنين ستكون التشريع والمراقبة والمساءلة.

وأوضح المصدر، في تصريح ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد سيترأسها رئيس الجمهورية.

كما أكد المصدر أن القضاء لن يكون سلطة في الدستور الجديد بل وظيفة.

أما بخصوص الهيئات الدستورية، فأشار المصدر إلى أن مشروع الدستور الجديد لم يتضمن التنصيص على إرساء هيئات.

وفي سياق متصل، كشف المصدر أن مشروع الدستور الجديد نص على حق الإضراب لكل القطاعات باستثناء القوات الحاملة للسلاح.

وعن ضمان الحريات والحقوق، أفاد المصدر بأنه تم الحفاظ على نفس البنود التي وردت في دستور 2014.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي تسلم أمس الإثنين بقصر قرطاج مسودة الدستور الجديد.

وتبقى السلطة التقريرية حول مشروع هذا الدستور للرئيس التونسي لتقديم الصيغة النهائية في آجال لا تتجاوز 30 جوان الجاري، علما وأن الاستفتاء على هذا الدستور من طرف المواطنين سيكون يوم 15 جويلية المقبل.