أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي أنه وجه اليوم، الثلاثاء، محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى العميد الصادق بلعيد بصفته الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة".
وقال بيان للحزب إنه تم التنبيه على بلعيد بضرورة "التوقف عن نشر الأخبار الزائفة لدى العموم والكف عن انتحال صفة المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية عند الحضور بوسائل الإعلام في ظل عدم تكوين ولا انعقاد اللجنة القانونية المكلفة بذلك طبق المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 وعدم التحاق العمداء المعينين اسميا والمكلفين بصفاتهم المبينة بالأمر عدد 505 المؤرخ في 25 ماي 2022 بصياغة مشروع دستور جديد".
كما طالب الحزب الدستوري الحر بلعيد ب "إعلان إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها لانتهاء دورها باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقريرها في الأجل المحدد طبق مرسوم إحداثها واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية التي تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار".
كما نبه الدستوري الحر على بلعيد عليه ب "مغادرة مقر دار الضيافة وعدم دخوله مستقبلا لانتفاء كل صفة تبرر ذلك والتوقف عن استعمال المال العام لخدمة هدف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة للوطن"، وفق نص البيان.
وفي سياق متصل، أعلن الحزب أنه "طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي أسند للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صلاحية تنظيم وتعديل الاتصال السمعي والبصري وفقا لمبادئ دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فقد تم تكليف عدل تنفيذ للتوجه إلى الهيئة المذكورة لتنبيهها لضرورة الاضطلاع بدورها الأساسي في منع استغلال المنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون ومطالبتها بالتحرك الناجع للفت نظر وسائل الإعلام لعدم فتح المنابر الإعلامية للصادق بلعيد المعتدي على القانون وعلى قواعد الديمقراطية والمنتحل لصفة مكلف بكتابة مشروع دستور جديد للبلاد وغيره ممن يقوم بنفس هذه الممارسات دون أن تكون له الشرعية الانتخابية لذلك ودون حتى احترام المراسيم والأوامر غير القانونية التي أصدرها قيس سعيد ومكن بموجبها هؤلاء ارتكاب مخالفات جسيمة".
كما حمل الحزب المسؤولية القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في "صورة الصمت تجاه التجاوزات المذكورة والسماح بمواصلة انحراف المشهد الإعلامي وانخراطه في تبييض خرق القانون وترويج المغالطات للمواطنين والمشاركة في عملية الاعتداء على الدولة وسيادة الشعب".
واستنكر الحزب الدستوري الحر الأساليب التي وصفها ب "الملتوية" التي اعتمدها الصادق بلعيد في تسلم المحضر بدار الضيافة إذ تم تسلم نسخ من المحضر من قبل الأعوان والإشارة على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة تقريبا تم إشعاره برفض تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية، وفق نص البيان.