ردّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس، اليوم الخميس، على ما تمّ التصريح به بخصوص القاضية زوجة رئيس الجمهورية التونسية، إشراف شبيل التي راج انها لا تمارس عملها كما يجب رغم تمتّعها براتبها الشهري.
وأوضح المركز ان جميع القضاة بما فيهم إشراف شبيل، ينجزون أعمالهم القضائية داخل المركز وخارجه دون التقيد بضابط الدوام الإداري، مثلهم كمثل باقي زملائهم القضاة داخل المحاكم.
وأضاف المركز أن إدارته العامة هي الساهرة على حسن سير المركز وتؤكد على انضباط القضاة في القيام بواجباتهم المهنية بمن فيهم القاضية شبيل التي لا تتمتع بأي معاملة خاصة تجاه واجباتها المهنية وتوكد حرصها على انجاز عملها في كل المواقيت المحددة مع فريق العمل الذي تعمل ضمنه وهي متواجدة في جميع جلسات العمل المقررة لكل أسبوع، حسب نصّ البلاغ.
ونفى مركز الدراسات القانونية والقضائية، ما جاء بأي تصريح مخالف لما ذكر أعلاه، داعيا إلى ضرورة التحري قبل بث هذه الإدعاءات والتي توحي بأن من صرح بها لا علم له بطبيعة العمل القضائي داخل المركز ولا ما بلغه من مستوى علمي متميز بفضل تفاني وانضباط القضاة وباقي الموظفين والعاملين به.
