أصدر الاتحاد الدولي للنقابات، اليوم الثلاثاء،  بيانا على خلفية عزل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لـ57 قاضيا.

وندّد الاتحاد الدولي للنقابات بما وصفه "تهديدا جديدا للحرية وسيادة القانون في تونس" معتبرا أن عمليات العزل "تتجاهل الأطر التي تنظم عمل القضاء وهيئاته التمثيلية، وتحرم القضاة من حق الاعتراض على عزلهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وجاء في بيان الاتحاد الدولي الذي ينتسب الاتحاد العام التونسي للشغل إليه، أن حالات العزل "أتت في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20 الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الوزراء" ملاحظا أن هذا "يتعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن الحق في المفاوضات الجماعية".