تواجه البنوك التونسية العديد من المخاطر، وسط تحذيرات مؤسسات دولية من هشاشة القطاع المصرفي في ظل تفاقم الأزمة المالية بالبلاد، وتطورات الأوضاع الدولية التي انعكست بالسلب على القطاع.
وتطاول أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا الجهاز البنكي التونسي بسبب هشاشة البنوك وتأثير ذلك على جودة أصولها بينما تواصل الحكومة التعويل عليها من أجل دعم الموازنة عبر القروض الداخلية التي يؤمنها القطاع المالي للفائدة المالية العمومية.
وكشف تقرير وكالة "إي أند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية حول البنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا أن البنوك المصنفة في الشرق الأوسط وأفريقيا تعاني من تداعيات مباشرة جرّاء الصراع الروسي الأوكراني وذلك لأن تعاملاتها محدودة مع الأطراف المقابلة في كل من روسيا وأوكرانيا.
ووضع التقرير القطاع المصرفي في تونس من بين الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية غير المباشرة للصراع الروسي الأوكراني، معتبرا أن البنوك التونسية تواجه نسبة مرتفعة من مخاطر ضعف النمو الاقتصادي والائتماني وجودة الأصول.
وقال التقرير إن الجهاز المصرفي بتونس يواجه مخاطر ارتفاع أسعار النفط، وأسعار المواد الغذائية، مما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية وعجز في الحسابات الجارية ويزيد نفور المستثمرين من المخاطرة مما قد يزيد من هشاشة الأنظمة المصرفية التي لديها صافي دين خارجي كبير.
وبيّنت وكالة التصنيف أن هشاشة القطاع المصرفي تشمل النمو الاقتصادي والائتماني وجودة الأصول بدرجة عالية بينما تكون الهشاشة بنسبة متوسطة في ما يتعلّق بالربحية والتمويل والسيولة.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف، أن القطاع المصرفي في تونس يؤثر ويتأثر بالوضع الداخلي بدرجة كبيرة، معتبرا أن مخاطر الهشاشة قد تزيد نتيجة الحاجيات التمويلية الكبيرة للموازنة العامة التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.
وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حذّرت تقارير دولية من أزمات تحدق بالقطاع المالي في تونس مع استمرار المشاكل الاقتصادية، منبهة من مخاطر لجوء الحكومة إلى الإصدار المكثف لأذون الخزينة ومواصلة إقراض المؤسسات الحكومية التي تزيد ديونها غير المستخلصة لدى البنوك عن 10 مليارات دولار.