حمل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال أمينه العام السابق، شكري بلعيد، المسؤولية التامة للمنظومة القضائية في الالتفاف على ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، معتبرا أن القضاء التونسي في وضعه الحالي غير مؤهل للنظر في مثل هذه القضية المصيرية التي يرهن فيها مستقبل البلاد لحسابات ومصالح سياسوية ضيقة، وفق بيان أصدره اليوم الأحد.

وأكد البيان أن نضالات الحزب وجهود هيئة الدفاع عن الشهيدين في سبيل كشف الحقيقة قد ارتطمت بشتى المعرقلات طيلة هذه السنوات صلب الجهازين القضائي والأمني، بما يخفي تصميما سياسيا لمختلف الحكومات المتعاقبة على طمس الحقيقة وقبر ملف القضية حتى يفلت الجناة من العقاب.

وأعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن رفضه كل الدعوات الساعية إلى تطويع القضاء وجعله أداة من أدوات السلطة التنفيذية لترسيخ الهيمنة وتوسيع دائرة التحكم السياسي والقانوني في المشهد العام.

واعتبر أن المدخل الوحيد الذي يضمن المحاكمة العادلة والمحاسبة التامة يمر عبر التكريس الفعلي لاستقلال القضاء وذلك بتنقيته من الاختراقات الحزبية وتحريره من نفوذ السلطة التنفيذية وتوفير الامكانيات المادية وضمان المعايير الدولية، وفق البيان.

يشار إلى أن الرئيس التونسي أعلن، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سعيد إنه، اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب "الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء، مضيفا أنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.

وتمر اليوم الأحد 6 فيفري/فبراير الجاري الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض اليساري وزعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس الجبهة الشعبية المحامي والحقوقي شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص أمام منزله في مثل هذا اليوم من عام 2013.

ويحيي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعدد من الأحزاب التقدمية واليسارية ومكونات المجتمع المدني، اليوم الأحد، الذكرى التاسعة لاغتيال أمنيه العام السابق شكري بلعيد مع تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة الجناة وكشف الحقيقة كاملة في هذا الملف وكذلك الشأن بالنسبة لكشف الجناة في اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي سابقا محمد البراهمي الذي اغتيل بوابل من الرصاص في 25 جويلية/يوليو من العام ذاته وفتح مسار المحاسبة في كل ملفات الإرهاب والتسفير والفساد.