انتقدت منظمة "أنا يقظ "(منظمة مدنية رقابية) في تونس عدم جاهزية البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية وعدم شفافية الإجراءات التي تم اتخذاها في الغرض.

واعتبرت "أنا يقظ " أن وزارة تكنولوجيات الاتصال لم تحترم آجال إطلاق الاستشارة الوطنية بخصوص بث موعدها المحدد المقرر يوم 1 جانفي الجاري المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية.

وأبرزت المنظمة، في بيان أصدرته أمس السبت، انه تم الانطلاق "بعمليات بيضاء" بدور الشباب وأن المشاركة للعموم تنطلق بداية من تاريخ 15 جانفي 2022 خلافا لما أعلن عنه سعيد.

وأعربت عن رفضها لمسار إعداد المنصة الإلكترونية للاستشارة الوطنية، داعية كافة الأطراف المتداخلة إلى احترام حق المواطنين في المعلومة والتحلي بأكثر شفافية وتشاركية.

وأشارت "أنا يقظ" إلى وجود تعتيم تام في علاقة بالأطراف المتداخلة في اعداد المنصة، وخاصة بخصوص مشاركة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، مطالبة رئاسة الحكومة بتوضيح العلاقة مع هذه الشركة وكيف تم التعامل معها دون طلب عروض واحترام الامر المنظم الصفقات العمومية.

واستنكرت غياب التشاركية وانعدام الشفافية في إعداد الأسئلة والمحاور المضمنة في البوابة الإلكترونية، معتبرة أن الأسئلة هي محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحد من حقه في تقرير مصيره.

وطالبت "أنا يقظ" رئاسة الحكومة بالسماح لها بالمشاركة في "العمليات البيضاء" كسائر الجمعيات الأخرى التي تم اختيارها، معربة عن أملها في ألا تكون العمليات البيضاء وهمية للتغطية على عدم جاهزية المنظومة.

كما طلبت من وزارة تكنولوجيات الاتصال تمكينها من القيام بعملية تفقد مستقلة للتثبت من السلامة المعلوماتية للمنصة ومدى احترام المعطيات الشخصية للمشاركين فيها.

وأعطى، أمس السبت، وزيرا تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، والشباب والرياضة كمال دقيش إشارة انطلاق العمليات البيضاء للبوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بالمركب الشبابي والرياضي بسيدي حسين من الضاحية الغربية من العاصمة تونس.

وانطلقت في نفس اليوم العملية البيضاء لاستغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية في دور الشباب بأربعة وعشرين محافظة تونسية وبمساهمة 24 ميسرا، على أن تتواصل إلى حدود الرابع عشر من هذا الشهر، لتفتح لعموم المواطنين انطلاقا من يوم 15 جانفي الجاري.