كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، أن الدولة قررت التخلي عن أرباح مجموعتي سوناطراك و سونلغاز ومؤسسات عمومية أخرى للسماح لها بإعادة استثمارها وتوسيع نشاطاتها.
وخلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، والمتعلقة بمصادر عجز الميزانية، أوضح بن عبد الرحمان أن الحكومة تتوقع تراجعا في المداخيل الاستثنائية، ومن بينها الأرباح الآتية من الشركات المملوكة للدولة مثل “سوناطراك” أو”سونلغاز”، بحسب ما نقلت صحيفة "الخبر" المحلية.
كما لفت الوزير الأول الجزائري إلى أن الدولة قررت عدم أخذ الأرباح الآتية من “سوناطراك” و”سونلغاز” بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في مجالات عملها وتوسيع نشاطاتها، وفق ذات المصدر.