تبنَّت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، امس الجمعة 23 يوليوز 2021،بأغلبية 49 صوتاً مقابل معارضة 19، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

بموجب القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة "الانفصالية" التي أنشأها بالسجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني؛ لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قِبل طبيبة، بحسب المصدر ذاته.

وينص القانون، على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كذلك يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

يُذكر أنه في 24 يناير 2021، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع القانون.

ويواجه "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل كونه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.

يُذكر أن فرنسا إحدى كبرى الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5,7 مليون حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.

 .