قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن اقتحام مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هو تعبير حقيقي عن استمرار سيطرة المليشيات علي العاصمة طرابلس، وتأكيد على عدم وجود أي شيء يسمى جيشًا أو قيادة أركان في المنطقة الغربية.

وأوضح المرعاش، في تصريحات لموقع "العين الإخبارية"، أن الهجوم كشف قدرة قادة هذه المليشيات على تحريك عناصرها بكل حرية عندما تتعرض مصالحهم للخطر، في إشارة إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي بتعيين رئيس جديد للمخابرات.

وأشار إلى أن اللحظة الحالية هي اختبار حقيقي للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك بقوة ضد هؤلاء المعرقلين لحل الأزمة الليبية، وتنفيذ العقوبات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي على الحادث ستحطم كل جهود حل الأزمة في ليبيا وإخراجها من نفق الفوضى المظلم.

وأكد المرعاش أن "الهجوم المليشياوي" يدل على تخطيط مسبق للقبض على المنفي وإهانته تماما مثل ما حدث لرئيس الوزراء الأسبق علي زيدان عام 2013. ولم يستبعد ضلوع بعض الأطراف في التخطيط وإعطاء الضوء الأخضر للهجوم، مثل دار الإفتاء، وأيضا مما يسمى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي دأب منذ فترة على توجيه انتقادات حادة لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد أن الحادث ستكون له تداعيات سلبية على العملية السياسية برمتها، لأنه ضرب جهود بناء جسور الثقة في مقتل وخصوصًا أنها مازالت هشة، محذرًا من أن التغاضي عن مواجهة هذا الهجوم بحزم وتوقيع العقوبات المحلية والدولية على كل المتورطين به، سيعيد المشهد الليبي إلى المربع الأول.

وطالب المحلل السياسي رئيس الحكومة بإصدار بيان بهذا الشأن، فيما طالب النائب العام بإصدار أوامر جلب وتوقيف والتحقيق مع كل المتورطين.

كما ناشد المجتمع الدولي والبعثة الأممية بأن تسارع إلى إرسال أسماء المتورطين لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، محذرًا من أن التغاضي عن تلك الخطوات سيؤدي إلى إبطاء أي تقدم في المسارات الأخرى، ما يؤجل تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة لها في ديسمبر/كانون الأول 2021.