قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الجمعة في لقاء لها اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، بمقر الوزارة الإيطالية بروما، إن حكومتها مصممة على انسحاب تركيا من ليبيا، في إشارة إلى المرتزقة المدعومين من أنقرة، مشيرة في تصريحات لوكالة 'آكي' إن حكومة الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا حول جملة من الملفات وقد أبدت استعدادها للحوار والمفاوضات.

وعلى الرغم من أن المنقوش حاولت الاستدراك في تصريحاتها، بالقول “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”، لكنها خلفت ردود فعل غاضبة من طرف الأطراف الإخوانية، التي تعتبر وجود تركيا جزءا من وجودها، ولا ترضى بأن تتدخل حتى الحكومة نفسها في القضايا التي تخصّها، بل تعتبر الوجود التركي في ليبيا ولو عبر المرتزقة هو حق تضمنه لها الاتفاقيات التي أبرمها معها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في نوفمبر من العام 2019، والتي تتضمن من ضمن نقاطها الجوانب الأمنية التي بنت عليها أنقرة شرعية استقدام المرتزقة السوريين.

أول ردود الأفعال كانت من الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والبناء الإخواني، سميرة العزابي، التي قالت إن دعوة "وزيرة الخارجية الليبية إلى انسحاب القوات التركية من البلاد هو أمر يثير الاستغراب، وسط استمرار تواجد المرتزقة الروس وورود تقارير دولية تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى طرف حفتر".

 واعتبرت العزابي في تدوينة أعقبت تصريحات المنقوش في روما، "أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية، وأنهم ليسوا قوات مرتزقة؟" مضيفة أنه "حسب خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة، فإن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي، وأن البث فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق من الانتخابات القادمة." بحسب قولها.

من جانبها لم تخرج ردّة فعل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن تصريحات العزابي، حيث أصدر بيانا دعا فيه إلى احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية، معتبرا أنه ليس من اختصاصها إلغاء ما سماها "اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها ".

وقال المشري إنه "بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية... فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى".

وأضاف المشري تعليقا على كلام المنقوش حول المرتزقة الأجانب "بخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة"، بما يفهم منه أن المشري ومن ورائه أطراف الإسلام السياسي مازالت تعتبر وجود المرتزقة السوريين شرعيا ومستندا على اتفاقية سابقة، منهجيا تصبح لاغية في ظل انتفاء شروط وجودها الذي بدوره لا يعتبر شرعيا.