احتد الجدل بين الفرقاء الليبيين حول قائمة المشاركين في ملتقى تونس الجامع الذي انطلق أول أمس الإثنين عن بعد ليبدأ أعماله المباشرة في التاسع من نوفمبر القادم ، واتجهت أصابع الإتهام الى البعثة الأممية بالاعتماد على أمزجة رئيستها بالوكالة ستيفاني وليامز وأعضائها في اختيار المدعوين ، وبمحاباة الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان وإعطائهم مقاعد في الملتقى تتجاوز بكثير حجم حضورهم الحقيقي في الشارع الليبي ويتناقض كليا مع هزيمتهم المدوية في آخر إنتخابات برلمانية عرفتها البلاد في يونيو 2014

وأعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق  الزادمة انسحابه من القائمة المقترحة للمشاركة في ملتقي الحوار السياسي بتونس التي نشرتها البعثة الأممية لدى ليبيا ،  ليكون بذلك أول المنسحبين من الملتقى ،  وقال إنه اتخذ قراره بعد مراجعته للأسماء المقترحة وما ورد من شخصيات جدلية وأخري إخوانية داعمة للإرهاب وغيرها ممن كانت السبب في معاناة الليبيين طيلة السنوات التسع الماضية .وفق تعبيره

وقال الزادمة أن رؤية البعثة غير واضحة في إنهاء المشاكل الليبية، لافتًا إلى أنه هناك من يحاول إعادة تدوير بعض الشخوص غير المرحب بها في المجتمع الليبي، وإطالة أمد الأزمة الليبية ، مشددا على إن :” قرار الانسحاب يأتي انطلاقا من المبادئ الراسخة بأن الحل السياسي في ليبيا يبدأ من خلال الالتزام بالثوابت التي خرج من أجلها الجيش والمتمثلة في حربه ضد الإرهاب على كامل التراب الليبي، وطرد المرتزقة وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي الليبية” ،ومؤكدا  على أن هذه المبادئ تشمل دعم الجيش ومساندته في بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي الحدود وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة

واتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي البعثة الأممية باختيار عدد كبير من الشخصيات التي تنتمي لتيار الإسلام السياسي، والمتحالفين معهم في المشهد.

وأوضح التكبالي أن “البعثة الأممية بعد أن انكرت سابقا ، أخرجت لنا قائمة تحمل نفس الأسماء التي رفضناها ، وأتحدى أن يدعي أي منهم أنه يتبع التيار الوطني الحر وأن لا خيوط تشده الى الإسلام السياسي”.

و يشارك في الملتقى، 13 من أعضاء البرلمان ، و13 من مجلس الدولة الاستشاري ، بالإضافة إلى 13 سيدة ليبية، و39 شخصا من المستقلين ، وفق ما أكده زياد دغيم عضو مجلس النواب ،مشيرا الى المشاركين ينحدرون من مرجعيات مختلفة، بينهم تكنوقراط ونواب وأعضاء من مجلس الدولة، وأغلبهم سياسيون ممثلون لأحزاب أو شخصيات مؤثرة.

كما انتقد محمد العباني، عضو مجلس النواب، قائمة المشاركين ، وقال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ساخرا؛ “شكرا سيدة ستيفاني، أبدعت في اختيار من يمثلون الإخوان والمال الفاسد، ليستمر الفساد وتغلغل الإخوان في مفاصل الدولة”.

وكان قد تم تسريب قائمة المشاركين منذ سبتمبر الماضي ، لكن البعثة الأممية أنكرتها آنذاك ، الى أن تأكد ثبوت صحتها بعد الإعلان الرسمي عنها الأحد الماضي

وتضم قائمة المشاركين في الملتقى عددا من الأسماء المثيرة للجدل والتي تدور في فلك الإسلام السياسي والمحور التركي القطري الاخواني من بينها محمد الرعيض، ونزار كعوان، ومحمد آدم الفايد، وتاج الدين محمد الرزفلي، وعبدالقادر عمر حويلي، وعبد المجيد مليقطة، وفوزي رجب العقاب، وفاطمة الزهراء أحمد محمد علي لنقي، وماجدة محمد الفلاح ، وإبراهيم صهد ،

ورفضت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، المعارضة ، قائمة المشاركين في الحوار السياسي واعتبرتها عودة للوراء وتعقيدا للمشهد، اذ تضم عددا كبيرا من جماعة الإخوان الإرهابية والمحسوبين عليها بالإضافة إلى مجموعة من المشاركين في دمار ليبيا وحاملي الجنسيات الأجنبية.

وقالت في بيان «اللافت للانتباه هو الاختصاصات الواسعة الممنوحة لما يسمى بلجنة الحوار المعينة من قبل جهات مجهولة، وإحلاله محل مجلس النواب وكذلك مجلس الدولة المشرّع بموجب اتفاق الصخيرات، في تجاوز خطير لإرادة الشعب الليبي الذي أسقط الإخوان في انتخابات جرت في ظل قانون العزل السياسي « معتبرة إن «الأمر ينبئ باستمرار الازمة، وربما تعقيدها في الفترة القادمة، ولن تكون بأحسن حال مما جلبه حوار الصخيرات من تهميش وخراب وتدمير للبلاد وتهجير وافتقار للشعب، وننتظر مزيدًا من الانهيارات السياسية والأمنية والاقتصادية كنتائج متوقعة لهذا الحوار وهكذا محاورين »

وفيما قالت البعثة الأممية أن المشاركين يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي ، تساءل المراقبون عن المعايير التي تم اعتمادها لتحديد طبيعة هذا التمثيل ، وهل أن تلك الأطياف قامت بانتخابهم أم أنه البعثة اختارتهم وفق علاقتها بهم وثقتها في ولائهم لمشروع لم تتبين ملامحه بعد ، لافتين إلا أن الهدف الحقيقي هو إعادة سيناريو مؤتمر الصخيرات ، بهدف إعادة تدوير الاسلام السياسي المرفوض شعبيا ، وفرض بعد الأسماء المنبوذة في محيطها الاجتماعي نتيجة تورطها في الخراب الذي حل بالبلاد على امتداد السنوات التسع الماضية

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية بالمنطقة الجنوبية علي بوسبيحة أن البعثة الأممية لدى ليبيا لا تريد حلا لمشكلة البلاد بل تديرها لإطالة أمدها ، وقال : “لم أعلق أو انتقد على قائمة أسماء المستهدفين لحضور ملتقي الحوار الليبي بتونس على الرغم من وجود كثير من المثالب فيها. زد عليها عدم ثقتي في البعثة الأممية وتعاطيها السيئ في علاج المسألة الليبية لإطالة أمدها مؤملا خروجنا من الأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطن البسيط ولو بأدنى الحلول . لكن خاب الأمل واتضح من خلال ملخص الاجتماع التشاوري لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية أن المسألة ستزداد تعقيدا وسندخل في دوامة أخرى من الصراع السياسي الذي سيؤدي إلى أحداث دامية من الصراع العسكري فحوار الصخيرات ونتائجه المفخخة بعدة الغام خلق جسما غريبا اسماه المجلس الأعلى للدولة يشارك مجلس النواب في السلطة التشريعية وكلنا يدرك الأحداث الدامية التي مر بها الوطن بعد هذا الحوار المشئوم”.

وأضاف  بوسبيحة “اليوم يعاد نفس المشهد فى حوار تونس بخلق جسم جديد وهو ملتقى الحوار أو لجنة الحوار وتتقاسم السلطة مع الأجسام السابقة بل يكون لها الفصل في بعض مسائل الخلاف” مردفا  “لا أعتقد بل اجزم استحالة إعادة بناء دولة مفككة سياسيا واجتماعيا ومحطمة اقتصاديا باربعة أجسام تتقاسم السلطة وليس بينها أي مشتركات فكرية او توجهات سياسية محددة. بل إن كل جسم فيها منقسم على نفسه ناهيك عن اختلافه مع الأجسام الأخرى”.

وتابع بوسبيحة “علينا أن ندرك جميعا أن بعثة الامم المتحدة لا تريد حلا لمشكلتنا بل تديرها لإطالة أمدها وما عرضت حلا للمشكلة ورأينا فيه بعض الإيجابيات إلا وزعت فيه لغما قابلا للتفجير في أي وقت لان جهاز التحكم بيدها” ، وإختتم قوله متسائلا : “متى نصحو يا بنى وطني من غفلتنا وندرك أن الحل بيدنا وليس بيد غيرنا وان الوطن لا ينهض إلا بسواعد ابنائه وأننا مهما اختلفنا وتقاتلنا فإننا أقرب إلى بعضنا من كل غريب طامع أو شامت فينا. مهما ابدى لنا من مودة فهدفه مصلحته ولو كانت على اشلائنا او تدمير بلدنا”.

وبدوره أشار عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي الى إنّ الشعب الليبي يهمه أن تحقّق اجتماعات الحوار السياسي تطلّعاته، مشيرًا إلى أنّ اجتماعات العسكريين الليبيين حسمت 80% من المشكلة ،معتبرا أن لا أحد يعرف المعايير التي تم اعتمادها من قبل بعثة الأمم المتحدة في اختيار الأسماء المشاركة في الحوار السياسي مقابل تغييب متعمد لشخصيات لها تأثير كبير.

وإستدل ناشطون ليبيون على حجم محاباة البعثة الأممية للإخوان بالتوقف عند إسم عبد الزراق العرادي القيادي المعروف في الجماعة والمتهم بالتورط بالتحريض على العنف والوقوف وراء عدد من القرارات التي أدت الى الفوضى العارمة في البلاد منذ العام 2011

وقال وزير الثقافة السابق في الحكومة الليبية المؤقتة خالد نجم : ” حذروا، فالعرادي ما دخل مجلساً إلا وفي جعبته الدسائس، فهو أول من دس ودلس في أروقة المجلس الانتقالي آنذاك وأفسد المشهد في بداية فبراير”.

وأضاف أن :”الإخواني البارز، دس المادة 30 في الإعلان الدستوري والتي نعاني تبعتها إلى الآن، ودلس على أعضاء الانتقالي في قضايا الجيش والمكتب التنفيذي ”  مردفا أن ”العرادي أفسد المشهد، منذ أن كان أول من طرح قانون العزل السياسي في أروقة المجلس الانتقالي في شهر يوليو 2011 وحدث جدل وعراك مع فتحي البعجة الرافض للعزل و رُحل الملف إلى المؤتمر الوطني بتعليمات رئيس المجلس الانتقالي في ذلك الوقت مصطفى عبد الجليل”.

لكن  العرادي رد بالقول « لم أتطلع لعضوية هذا الحوار ولم أسع إليه، وودت لو أنني أعفيت، لكنني أرفض مبدأ الغياب، ولا أسمح لنفسي بترك مقعدي شاغرا »

وقال سعد أمغيب، عضو مجلس النواب، :«بعد الاطلاع على كشف الأسماء التي اعلنت عنها البعثة الأممية للمشاركين في حوار تونس أستطيع القول إننا الآن بين احتمالين،

الاحتمال الأول ، هو أن مخرجات هذا الحوار جاهزة وقد تم الاتفاق عليه مسبقاً وبضمانات دولية تضمن بقاء القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في المشهد مع مشاركة حقيقية للتيار الوطني في السلطة وصنع القرار دون إقصاء في ظل تقاسم عادل للثروة بين كل أبناء الشعب الليبي وبالتالي فإن حضور هؤلاء الأشخاص المدرجة اسماؤهم بالكشف مع كامل الاحترام لهم جميعاً ما هم إلا  كومبارس  للتوقيع بعد حضور المشهد الأخير فقط ، وهذا الاحتمال استبعده شخصيا ،

 والاحتمال الثاني، هو أن تتحاور هذه الشخصيات وهذا الحضور غير المتكافئ فعلاً مع منح هامش من الحرية يُحْتكم فيه بعد نقاش طويل للتصويت والمغالبة ، وبالتالي سيكون المنتج أسوأ من منتج اتفاق الصخيرات ، قد ينهي وجود الجيش بل الوطن بالكامل، وفي كلا الاحتمالين ليس هنالك أي وجود للإرادة الوطنية الحقيقية ولا مؤشرات أو معطيات لعودة السيادة الليبية قريباً والخاسر الوحيد هو المواطن»

واعتبر محمد خليفة العكروت، الديبلوماسي السابق، أن قائمة الـ ( 75) الذين سيشاركون في ملتقى الحوار السياسي في تونس هي قائمة مبدئية سيتم تعديلها، مؤكدا أن الإعلان عنها كان لمجرد قراءة المشهد فقط ، وتابع أن الشخصيات المدرجة في القائمة لا تستطيع تقرير مصير البلاد، مبينا أن بعض الأسماء تمت دعوتها بناءً على منشوراتها على الفيس بوك .

الى ذلك،  أكدت الهيئة الطرابلسية إنها فوجئت كما فوجيء الكثير من النخب ومؤسسات المجتمع المدني في طرابلس، من اختيار البعثة لمجموعة أشخاص، البعض منهم ساهم في تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي، والبعض الآخر ساهم في دمار مدن وقتل أرواح وتهجير سكان وبثّ الفرقة بين الليبيين، وفق بيان لها

كما أعربت عن انزعاجها من تجاهل البعثة لدور مدينة طرابلس ومنظمات المجتمع المدني، واصفة آلية اختيار الأسماء بأنها مصادرة للصوت المدني في العاصمة، وأنها تعيش حقبة وصاية يتم فيها تجاهل هذا الصوت والتوجيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الشكل الذي تريده البعثة دون أن يكون لأهل مدينة طرابلس دور في تقرير مصيرهم.

وأعلن عبد الله بادش آمر ما تسمى بالقوة الضاربة في «بركان الغضب» الجناح العسكري لحكومة الوفاق، عن رفضه آلية اختيار أعضاء الحوار في تونس، مطالبا بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا باحترام إرادة الشعب وعدم تكرار الأخطاء الماضية التي جلبت الدمار والخراب.

وقال آمر ما يسمى غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة إبراهيم بيت المال، التابعة لحكومة الوفاق: ” نستغرب بشدة الأسماء المطروحة في قائمة الحوار التي خرجت علينا اليوم بوسائل الإعلام المختلفة، ونتساءل بكل أسف : من الذي اختار هذه الأسماء”، وأضاف :”يجب على مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها بأنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحيتنا. “ وفق تعبيره

وأعلن ما يعرف بـائتلاف القوات المساندة لعملية بركان الغضب رفضه للمرحلة الانتقالية التي تبنتها البعثة الأممية ، وقال: “نطالب بإنهاء المراحل الانتقالية والاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية” على حد قوله ، مردفا في بيان : “نرفض تمثيل كافة أطراف الحوار الحالية الفاقدة للشرعية والمعايير المجتمعية والتي كانت سببا في ما نحن فيه اليوم من عدم استقرار وتردي الأوضاع، ونستنكر دور عمل البعثة غير المتوازن ونطالبها بالكف عن العبث بمصير الليبيين ونطالبها أيضا بالالتزام بمهامها وفق القوانين الدولية المنظمة لعمل البعثات” على حد قوله.

أسماء جدلية

كما رفضت قوة حماية طرابلس قائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذين سيشاركون في الحدث المزمع تنظيمه في تونس يوم التاسع من نوفمبر المقبل.

وأوضحت القوة التي تتكون من تسع ميلشيات بالعاصمة ،أن سبب رفضها للقائمة يعود إلى «تغييب تمثيل عديد القوى العسكرية والسياسية والمناطقية وأهمها طرابلس وجلّ المنطقة الغربية، ومع وجود أسماء دُست في هذه القائمة لتطبيق أجندة معينة» ، وتابعت في بيان : «نرفض هذه القائمة التي كان من الأولى صدورها عن مكتب النائب العام للملاحقة القضائية بدلًا من البعثة الأممية التي نطالبها بالعدول عن قائمتها واختيار من يمثل الشعب والمدن بعيدًا عن المحاباة والترضية، ولو كان ذلك باستفتاء الشعب نفسه».

واعتبرت قوة حماية طرابلس أن القائمة «تحمل عديد الأسماء الجدلية التي كانت يوما ما سببا في خراب هذه البلاد وإشعال نار الفتنة فيها»، متسائلة «عن ماهية المعايير التي تم من خلالها انتقاء هذه الأسماء المتكررة خلال هذه السنوات العجاف على الشعب الليبي».

مستندة في موقفها الرافض للقائمة على أن بعض من وردت أسماؤهم فيها «لا يملكون ثقل سياسي أو عسكري والبعض الأخر لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالح دول بعينها وكثيرهم لا يملكون آمر نفسهم أساسًا».

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قد أعلنت انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي دشن أمس الإثنين أولى اجتماعاته عبر آلية الاتصال المرئي، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم 09 نوفمبر في العاصمة التونسية.

ووجهت البعثة الأممية دعوة لـ 75 مشاركة ومشاركا من ربوع ليبيا، قالت إنهم يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي، مشيرة إلى أن عملية الاختيار جاءت بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.

وأضافت البعثة في بيان لها أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شامل لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.

ورأت تنسيقية العمل الاجتماعي والسياسي بالمنطقة الغربية أنه “من الأمور الخطيرة المهمة أن مهام هذه اللجنة غير محددة بزمن يكشف عن رغبة البعثة في خلق جسم جديد يضاف لما هو موجود من أجسام ويتنازع معها الاختصاصات الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا تدويرًا للأزمة وإطالة لأمدها” ، وقالت في بيان ، أن ” البعثة الأممية بهذا الإعلان قد انحرفت عن المسار الصحيح وتعدت على صلاحيات  السلطات الوطنية بدل دعمها، وتجاوزت قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية المتعددة حول ليبيا وذلك بتجاوز البعثة لحدود مهامها الواردة بالمادة 12 من قرار إنشائها رقم 2009 لسنة 2011 الصادر عن مجلس الأمن والذي حددها في دعم الجهود الوطنية وليس الإحلال محلها” ، وأكدت على أنه “لا يحق لها أن تفرض أشخاصًا دون اختيارهم من كياناتهم الاجتماعية أو السياسية مما يجعل تأثيرهم معدوم الفاعلية” مشيرًا إلى أن «التنسيقية» رأت ” أن البعثة قد خالفت المادة 46 من الاتفاق السياسي الذي تدعي البعثة أنها تستند عليه في الحوار ولا علاقة مطلقا لما أعلنته وتقوم به البعثة بهذه المادة” معربة عن إستغرابها من ” عدم تحديد الكيفية التي سيتم بها اعتماد نتائج الحوار، وإضفاء الشرعية عليها بعد أن استبعدت الأطراف المخولة بذلك قانونيا وأهليا”.