ان الذهاب نحو الادارة المحلية . من خلال الطرح الحالي .  وبدون الولوج اليها عبر ادارة الاقليم . هو خطوة متخفّية في دثار المحلّية . للوصل عبّرها . الى التمّكين للمركزية الادارية   كي تستطيع إعادة انتاج  ذاتها . في تشضّيات تتخذ هيئة ادارات محلية ضيقة . لا رابط بينها . وهو مسّعى لا يخّرج مقدار شبر واحد  . عن سبيل التجّدير للإدارة المركزية المقيتة . التى اوصلتنا ووصلنا بها الى هذا الخراب الذى نحاول لمّلمته وبكل الطرق . ونكاد نعجر عن ذلك . لانتهائنا ودائما الى الفشل  . وكل هذا – في تقديرى – جاء نتيجة لتمكّن هذه المركزية وتجدّرها في  ثقافتنا . فها نحن نشاهدها ونحسّها . وهى تتحايل علينا كما السابق .  وهذه المرة بغرض اعادة انتاج ذاتها متقنعة بدثار المحلية  . بهدف الالتفاف على ما قدّمته انتفاضة شتاء 2011 م . من فرّصة وامكانية لوأد هذا العبث والى الابد . واتاحت امام الناس . امكانية زرع بديل ادارى محلى جيد . تتمكن به البلاد . من توظيف موارد البلاد . لتصير في خدمة البلاد . 

     فالذهاب صوب الادارة المحلية بعيدا عن بوابة ادارة الاقليم . هو فعل وسلوك لا يخرج عن كوّنه . امتداد ومراكمة وتعزيز لسابقة عبر السنين والعقود الماضية  . فقد عملت تلك العقود الماضية وبجهد كبير . واشتغلت وبجد . للوصول الى ما يمكّنها . من وضع كل موارد البلاد بشرية كانت امْ طبيعية او ما في حكمها . تحت قبضة يدها وبدون منازع . لتتصرف فيها . كيف ما شاءت وارادة . حتى وان انتهت وذهبت ايرادات هذه الموارد  الى يد المدعو (ابو سياف) تحت دريعة اطلاق سراح مجموعة رهائن . كانت  بقبّضته من جنسيات متعدّدة . ليس من بينهم ليبيى واحد . او بتوظيف جزء من هذه المواد في وجهها البشرى . للقتال في صفوف وخنادق الرئيس عيدى امين الاوغندى  . لمساعدته للعودة الى كرسي الحكم ببلاده . ولم يقف عبث المركزية المقيتة على الموارد البشرية وايرادات الموارد الطبيعة . بل تخطاه الى جغرافية ليبيا . عندما شاهدنا هذه المركزية . وهى تؤسس لسَابِقة قد يُراكم عليها . وان كان ذلك شفاهه . تتمثل في استقطاع الجنوب الغربي من الجغرافية الليبية . وبكل ما يضمّه من تلاوين وتنوع اجتماعي . وذهبت هذه المركزية . لعرّضه على امتدادات اجتماعية . تسّتوطن خارج الجغرافية الليبية . ودعتها لتجعل من هذا الجزء من الجغرافية الليبية وطن لها . هذه امثلة من نماذج كثيرة لمساوئ المركزية . التي ولهذه الاسباب لا تفيد ولا نريد .

      وكانت هذه المركزية تعّرف ويقينا . ان مُبّتغاها . لا يتحقق الا بفك الارتباط ما بين الديمغرافي والجغرافي الليبي  . بمعنى تجريد الجغرافية من بُعدها المعنوي   . بهدف تهميش مفردة الوطن والوصول في النهاية . الى شطبها من القاموس الثقافي الليبي . وابعادها عن فضاء التداول اليومي في دنيا الناس . فتتراجع المفردة وتتلاشى وتجف . تدفن ثم تموت . وبقول اخر . لقد سعت هذه المركزية المقيتة . الى فك الارتباط ما بين الديمغرافى الليبيى وجغرافيته  . وكانت تعرف بان ذلك . لا يتم الا عبر بدّونة  هذا الديمغرافي . فسعت الى استدعاء ناقته وبعيره من اعماق تاريخه البعيد . الى حاضره وآنيه. وزينت له فك عقال ناقته وتحريرها . وحتته على اعتلا راحلته . ودفعت به الى ترّحال دائم . يجوب فيه صحراء التيه . نحو التلاشي والعدم .  

    ولكى لا ننتهى الى التلاشي والعدم . يجب العمل على ربط الديمغرافى الليبي بالجغرافي الليبي  .  من خلال تشّجيعه على إناخة ناقته . وحتّه على الترجّل من على راحلته . واستبدال الترحال والخيمة . بالاستقرار والبيت . فالبناء والنهوض والتقدم . لا ينهض الا على ارضية الاستقرار و الاستيطان . وهذا - في تقديرى - لا يتأتى الا باستدعاء مفردة الوطن - قول وفعل - الى فضاء التداول اليومي في حياة الناس . وتغليبها على كل المفردات . التى تسعى الى استبعاد الوطن من القاموسي الثقافي . وللمُتداول اليومي في حياة الناس .  وهذا لا يتم الا بإعادة الرابط المعنوي ما بين الديمغرافى الجغرافى الليبيى .  

       ففى تقديرى . بان استدعاء مفردة الاقليم للتداول الى حاضر المشهد الليبي . هى الخطوة التي لا بديل لها .  لتخّليق وتفعيل هذا الرابط المعنوي الذى نحتاج الى حضوره ودائما . فمفردة الاقليم ذات بُعد جغرافي ديمغرافي . فمثلا . كلمة اقليم فزان . تسّتبطن البعّدين الجغرافي السكاني وتدّمجهما في آنْ  . فالإقليم وعاء جغرافي لمكّون سكاني . فهو وبهذا وعاء يؤسس للاستقرار والاستيطان  . فالإدارة المحلية من خلال الاقليم . هي خطوة ضرورية في اتجاه الاستقرار والاستيطان والمواطنة . والاقليم ايضا . وعاء يسع ويضم كل التلاوين والتنوع بداخله . بعكس الهيئة او غيرها من الهياكل . التى قد تتشكل من لون واحد او اكثر . ولكنها تخلو من البُعد الجغرافي . الذى قد يتحول الى اداة ضبط والزام  . كما تفّعل مفردة الاقليم . وتتفاعل فى داخل ساكنيه وقاطنيه .  

   ومن هنا - وفى تقديرى – يكون في استدعاء مفردة الاقليم . الى المشهد الليبيى والتعاطي معها كوسيلة واداة اساسية في حلحلة تأزمه . هو استدعاء لمفردة الوطن وتفّعيل لها .  والدخول الى الادارة المحلية من بوابة ادارة الاقليم . هو وجه من وجوه تفعيل مفردة الوطن . الغائبة والمغيّبة عن كل التفاعل الذى نعيشه بليبيا . والذى لا معنى له في غياب هذه المفردة الغائبة . 

   واستناد على ما سبق . يكون على الهيئة الاممية . اذا لم تتمكن من تمّرير حلول . تتوافق مع مواثيقها الانسانية . وفيها ما يخدم ليبيا والليبيين في التأسيس لبلد ديمقراطى مستقل . يكون من الجيد لها .  الاعتذار كهيئة ذات سلوك مسؤول . تجاه مواثيقها وامم العالم  . على ان تمنح غطائها الأممي . لخطوات وترتيبات . قد تنتهى بمخرجات تتسبب بضرر لليبيا والليبيين . كأن تنتهى هذه الترتيبات . بوضع ليبيا والليبيين  . في قبضة نظام وظيفي . يبدد طاقات وموارد بلادهم . بتسخيرها وتوظيفها في خدمة الاخر المُتنفّذ .  وبهذا - واتمنى الا يحدث ذلك - ستكون الهيئة بغطائها هذا . شريك فى جعل جغرافية ليبيا ومن عليها . ليس سوى اطيان واقنان . تُسخّر لخدمة الاخر المتنفّذ . فهل يقبل بهذا ؟ . من نصّبته امم العالم ضمير للعالم  .     

الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة