نحن مثلنا مثل الدول النامية فى العمل على شخصنة المؤسسة وخاصة المؤسسة العامة .. هؤلاء القابضون على إدارة المؤسسة العامة يعتبرون أنفسهم ملاك لهذه المؤسسة أيما كانت هذه المؤسسة سياسية او اقتصادية أو خدمية ..و نرى رؤساء دول فى هذه البلدان يورثنا أبناءهم .. آخرون يهيئون لهم السبيل للاستيلاء على مقدرات الشعب ..ونراهم يقحمون أنفسهم فى كل صغيرة و كبيرة .. بامتياز أنهم أبناء الرئيس ..إذا كنت تعلم ان المواطن الأمريكى لا يعرف من هو رئيسه ؟
عندما نرى كوادر الإدارة العامة نرى المسئولية فى يد المدير فهو هو وأختامه تبقى حكرا عليه إما باقي الموظفين فهم أداة فى يد المدير فهو فى يده الحل و الربط ؟؟ أى أن المسئولية تتجاوز صغار الموظفين .. كل ذلك بعدم تقسيم العمل الذى أشاراليه ( أدم سميث ) ..وعدم وجود أرضية قانونية لهذا التقسيم .. نحن فى بلادنا نرى أبناء المسئولين يستولون على أدارة الأعمال بلا وظيفة .. و هذا يحدث فى بلادنا ؟؟
نحن نجعل من قادتنا آلهة أينما حلوا وأن أبناءهم حور .. هذه سمة من سمات المجتمع المتخلف .. أن لا وجود لتقسيم العمل .. و لازلنا نركن الى حضرة السلطان .. ( الصديق الكبير ) هو وليد ظاهرة تجذرت فى الكيان الليبي منذ زمن ..و هى الاختيار لآي مؤسسة وفق الولاء و ليس وفق الكفاءة ..و لا نريد أن نظلم هذا الرجل كيف جاء على أكبر مؤسسة فى البلاد ..لنترك ذلك للتاريخ ..
فهذا الرجل مجرد وريث لسياق حكومات سابقة دأبت على هذا المسلك من الاختيار ففى وقت ما رأس المصرف المركزي شخصا يافعا لم تكن له الخبرة المصرفية فى شئ.. فى الدول الحضارية لا تتغير الإدارات بل رؤساء الإدارة وهو دأب حضاري أنا اعرف موظفا فى الإدارة الأمريكية تحول مكتبه الى غابة من النباتات لطيلة المدة التى قضاها فى الوظيفة العامة .. نحن فى كل الوظائف العامة ليس لدينا مؤسسة بالمفهوم الممكن للإدارة بل لدينا نجع ؟
اليوم المصرف المركزى ليس مؤسسة تديرها القانون الوظيفي وهى ظاهرة فى شتى وظائفنا العامة فالمصرف المركزي فنيا هو مصرف المصارف و هو ملك للدولة و ليس الحكومة .. وهذا المفهوم غائب كلية عن مصرفنا المركزى ..
فى الدول ألأكثر تجربة محافظ المصرف المركزي يختاره رئيس الدولة بعد عرضه على البرلمان .. فمصرفنا المركزي لا يملك الاستقلالية فى أدارة شؤون البلد المالية فهو ظل تابعا للإدارة الحكومية وهى التى تملى عليه الآوامر بالصرف من عدمه .. تقليديا لدى المصرف حساب للحكومة للإيرادات و الصرف مثلها مثل اى حساب لمواطن و لا يجب اجتيازه الا بسياسات ممكنة.
لقد تحول ( الصديق الكبير ) الى نجم فى سماء ليبيا حتى الصغير ينطق باسمه !
اليوم المسألة التى يعانى منه الشعب الليبي فى غياب السياسات التى قصمت ظهر الشعب الليبي وهى :
- مسألة نقص السيولة : و تمحور حول عجز المصارف التجارية عن ألإيفاء لزبائنها .. و مسألة نقص السيولة ترجع الى إصدار قانون رقم ( 1 ) لعام 2013 الذى قصم ظهر السياسة التجارية فى ليبيا فاختفت كل وظائف المصارف التجارية و مات سوق المال ..
- عدم حرية فتح الأعتمادات : هذا العامل أوجد الاسوق السوداء فى بلادنا و من ثمة مرونة سعر الصرف وفق موازنة الحساب الجاري وهى مختفية بشكل كلى
- غياب نظام الضريبة على الواردات خاصة للسلع الهامشية و السلع المرفهة مما يعد ثقلا على موازنة النقد الأجنبى
- الترشيد ألحصصي للسلع الغذائية و الطاقة : و هذا لن يتأتى الا بإصدار ( كوبونات ) الغذاء و استهلاك الوقود و عد تسربه خارج الحدود .
أكاديمي و كاتب ليبي
الاراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة