الحوار السياسي في أية ثقافة  أو حتى في آي مجتمع هي تجسيد للإرادة شعب للهوية الوطنية متوفرة فيها جملة من المعاير تعمل على تمكين المحاورين للوصول إلى تسوية شاملة في ما بينها لتصبح ركيزة هامة في المحافظة على سيادة دولتهم.

والدولة الليبية ليس من بعيد عن هذا المعيار الأساسي عند لقاء خمسة وسبعون شخصية ليبية مختلفة في العاصمة التونسية حتى يصبح التمثيل لشعب ليبي أراد الخروج من مرحلة التأزم إلى مرحلة الاستقرار والتقدم والازدهار.

وكما أبدى البيان الذي حمل توقيع مائة واثنا عشر عضوا تحفظهم على الإلية التي تم بها اختيار المشاركين في الملتقى الجامع في العاصمة تونس من قبل الأمم المتحدة التي لا تمثل أي قاعدة شعبية ولا أي سلطة شرعية قائمة في الدولة الليبية.

لهذا نرى وبعد اللقاء الجامع في العاصمة تونس يأخذ طابع خارجي يخرج عن الإرث الحضاري الليبي في مجتمع له من العادات والتقاليد من مجتمع قبلي يعمل بطريق تحترم ارثه ألحضاري وتصونه تعين هيئات مجتمعية ليبية داخل المجتمع.

اللقاء الليبي في تونس كان حوار ليبي / ليبي تحت غطاء الأمم المتحدة ومسار الأمم المتحدة خارج إرادة الشعب الليبي ورغبات الشعب الليبي في أجداد الحلول التوافقية والخروج من الأزمة السياسية التي طال مداها بسبب الصراعات الخارج على بلادنا ليبيا والتي أرهقتها الصراعات الداخلية حتى يومنا هذا.

الحوار الليبي / الليبي يجب أن تكون شخصيات ليبية مختارة من مؤسسات رسمية داخل الوطن الليبي، وحتى يكون للحوار قيمة وطنية باعتباره المستودع الأمين لطموحات وأماني الشعب الليبي يجب أن يكون الحوار داخل ليبيا على تراب الأراضي الليبية.

نعم نحن نعلم أن ليبيا لازالت حتى هذه اللحظة تحت إشراف وقوانين الأمم المتحدة باعتبار ليبيا ليس لها القانون الأعلى آلا وهو الدستور الدائم الذي يعمل على تسير أمور ومجريات العمل السياسي والقانوني في الدولة الليبية.

وبعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليام هي الجهة الرسمية المتكفلة بالملف الليبي بعد السيد غسان سلامه المستقيل والذي كان المفوض الخاص للأمم المتحدة لدولة الليبية.

خارطة طريق لليبيا مسبقة إعدادها من قبل المجتمع الدولي  واليوم تقول لنا السيدة ستيفاني ويليام في كلمة لها عند عقد الحوار السياسي الليبي في تونس لم يكون اللقاء أن يتم لولا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع بين طرقي النزاع في جنيف في الثالث والعشرون من أكتوبر لعام 2020، ولان الطريق إلى هذا الملتقى لم يكن مفروشا بالورود. 

والذاكرة الوطنية والدولة الليبية  تبرز خصوصيتها ليس من الخارج في عواصم العالم العربي والأجنبي بل من الداخل في كيان المجتمع الليبي من أعرافه وتقاليده في الوطن والأمة الليبية حتى تكون ضرورة للمرحلة الانتقالية إلى مرحلة اليقين والاستقرار والأمان والسلام.

وانطلاقا من تلك الأهمية أهمية الحوار الليبي / الليبي من داخل الوطن في طرح المشاكل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي تعوق بمختلف تشكلانها التي نعرفها، من حمل السلاح والمرتزقة المأجورة والتدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانقسام المؤسسات الرسمية للدولة الليبية والصراعات على السلطة والثروة والسلاح. 

قد تكسبنا مقاوماتها التي تميزنا بها عن دول العالم في طرح حول جذرية تعمل على استرجاع دولة القانون والدستور مرة أخرى في ليبيا من فرض الهيمنة والتبعية الفكرية والعقدية والأيديولوجيات الهادمة للمجتمع الليبي.

هذا هو الحل الصحيح من محاولات عدم مسخ الخصوصيات الليبي في ضرورة الانتقال السلمي للمجتمع الليبي بالإصلاحات الدستورية الشرعية ونظام الحكم وطريقة تبادل السلطة دستوريا وشرعيا بدون الرجوع الى العمل العسكري مرة أخرى في قبل الحكم والنظام السياسي الليبي الشرعي.

 الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة