هذا التأزم الذى يعصف بالواقع الليبيى . والذى نراه يدفع به يوم بعد يوم الى مواقع اكثر تعقيدا . يرجع في مجّمله الى مرتكزات وآليات  .  جاء بها  مؤتمر الصخيرات في مُخرجاته  . التى وُجدت لتكون اجسام موازية وبديلة . لخيار الليبيين الذى تبنّوه  . في برلمان مُنتخب . جاء فاتحة لانتفاضتهم مع بداية 2011 م  .  ليكون بهم وفي نوابهم . الاداة الرئيسية . التى يُدِرون بها ومن خلاله . شأنهم العام في وجهيه الداخلي والخارجي  . 

   وبقول اخر . هذه الآلية التى جاء بها مؤتمر الصخيرات في مخرجاته . سعت في خطوتها الاولى الى افتكاك شأن الليبيين من بين ايديهم وسحبه الى خارج البرلمان . والقائه في حضن اجسام موازية جاء بها الصخيرات . لتتصرف هذه . في الجغرافية الليبية وبما تضمه من شجر وحجر ووبر وبشر . اقتساما ومحاصصة  في ما بينها . كيف ما شاء واراد لها . عرّاب الصخيرات . 

      ولم تكتفى هذه بان تكون موازية للبرلمان . بل سعت وعملت بعد ذلك .  لتكون بديل عنه . عندما شاهدناها تجتهد وبصيغ متعددة في تفكيكه . اتخذت هذه بدايتا .  خطوة  علي هيئة نواب مقاطعين وغير مقاطعين . وانتهت الى برلمان في شرق البلاد واخر في غربها . وفى ضل هذه الخطوات .  شطبت وغيّبت وابعادت  مفردة فزان ضمنيا عن المشهد السياسى . 

    ليس هذا وحسب . بل لم تقف مخرجات مؤتمر الصخيرات وعرّابها . عند  افتكاك شان الليبيين من بين ايدهم . واحتكاره والتصرف فيه . كيف ما شاءت وشاء عرابها . واجتهدت على تفكيك خيارهم الوحيد الذى جاءت به انتفاضتهم في مسمّى البرلمان  . بل ذهبت اجسام ما بعد الصخيرات على نحو مباشر او غير مباشر . الى استدعاء واستدراج  دول شتّى الى داخل المشهد الليبيى . كتركيا . الامارات . قطر . الاردن  . روسيا .الخ    بغرض خلق  فضاء جغرافي افتراضي موازى . لفضاء ليبيا الجغرافى الطبيعى . الذى يحتضنها كمفردة جغرافية من مفردات شمال غرب افريقيا . وتتموضع به على شاطئ واسع من ضفة حوض المتوسط الجنوبية . لتكون بذلك مفردة اساسية على  حوض المتوسط الحيوى .  

   وبقول اخر . لقد سعت اجسام ما بعد الصخيرات . بهذا الفعل الى اجتثاث الجغرافية الليبية من فضاءها الاقليمى الطبيعى . الذى تحتاجه ليبيا . ليكون القاعدة الاساسية . والمدماك الرئيسي . الذى ينهض عليه . مشروع دولتها الوطنية المأمولة . فلا مشروع لدولة طبيعية . ينهض على فضاء جغرافي افتراضي مصّطنع . متجاهل بذلك وقافز على الواقع الجغرافي الموضوعي لإقليمها  . فالنتيجة الطبيعية لذلك ستنتهى بالضرورة . الى صناعة نظام وظيفى سيكون في خدمة عرّابه ليس غير  . 

   وهنا وبناء على ما سبق . اصل الى تساءل يقول  . هل مؤتمر الصخيرات في مخرجاته وعرّابه . يُريد ان تذهب ليبيا الى مؤتمر برلين . ليُناقش تأزمها . وفق هذا الواقع الجغرافي الافتراضي الموازي . الذى اصطنعه من مفردات الدول التى اشرنا اليها سلفا . متجاهلا ومهمشا الواقع الجغرافى الموضوعى لليبيا  ؟ ؟ .  بغرض التأسيس لنظام وظيفى . لا الى وضع القواعد لدولة ليبية مأمولة ؟ ؟ . 

    ولكن التساءل الاهم يقول . هل ستُجارى الهيئة الاممية هذا التوجّه . بمنّحه غطائها الأممي . لينال بذلك الشرعية الدولية . كما حدث ذلك سابقا معها وفى غفّلة منها  . اتنا مؤتمر الصخيرات . الذى انعقد بإشرافها وتحت مظلتها . والتى انتهت بنا مُخرجاته الى هذا المنتهى الكارثي . من خلال تفاعل مخرجات ذلك المؤتمر وتعاطيها مع التأزم الليبيى . على نحو لا يصب في مصلحة ليبيا والليبيين  .  ويتعارض ايضا . مع كل ما جاء في المواثيق التى تنهض عليها الهيئة واعرافها . 

      بل وكانت مخرجات ذلك المؤتمر البائس . تُحاجج بشرعيتها الدولية . التى منحها لها الغطاء الأممي بالصخيرات . وترفعها في وجه كل من يحاول ان يبدى اعتراض على خطوة من خطواتها التى تعمل على الرفع فى منّسوب التأزم الليبيى ومحيطها الإقليمي  .  

   وفى النهاية   اقول  .  لا يجب على الهيئة وبعد كل هذا . ان تمنح غطائها الأممي . لتضفي به شرعية دولية  . لكل ما لا يصب في خدمة مواثيقها واعرافها الدولية . او ما لا يخدم توطين الاستقرار والسلم على رقعة هذا العالم البائس . او في ما لا يصب في مصلحة الشعوب المطالبة والساعية نحو الانعتاق من قيود الحجة والاستعباد .  

     ولتكن مرّجعتيها في تعاطيها مع الشأن الليبيى تحديدا  . المواثيق التى تنهض عليها والاعراف الدولية . التى تعمل على انفاذها . متكئه في ذلك ايضا . على الواقع الموضوعى للجغرافيات الليبية . التى  لا يطالها التشكيك والطعن ممن اراد ذلك . لأمر في نفسه .     

الآراء المشنورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة