نظرا لما يمر به الوطن من محنة، ومحاولة مني لحقن الدماء التي يراد لها ان تنزف بين ابناء الدين الواحد في سرت وغيرها, وكبادرة مني، اتشرف بتقديم هذه المبادرة المتواضعة لكل الليبيين من مواطنين وسياسيين وكتاب واعلاميين بلا استثناء ولكل من تهمه مصلحة الوطن والمواطن.

في الوقت الذي ثبت فيه بما لا يدع مجال للشك التأثير السلبي لطول المرحلة الانتقالية على الوطن والمواطن، وفي ظل تشعب ازمة الشرعية السياسية، ومع ثبات انتهاء المدة القانونية للمؤتمر والبرلمان "بدون استفتاء"، ومع ثبات تعثر الحل عبر حكومة الوفاق وحوار الصخيرات، فإن صورة الحل الشامل والسريع تبدو واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار والمتمثلة في الاسراع بإصدار الدستور واجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن.

اليوم نقدم لكل الليبيين هذه المبادرة الخالصة لوجه الله، متضمنة الخطوات الضرورية للرجوع بالوطن الى مسار النهوض من جديد وارجاع الحق لليبيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وابعاد التدخلات الاجنبية المغرضة والمستهدفة لإبعاد الليبيين عن جوهر الحل الكامن في حل مشكلة الشرعية السياسية.

استجابة لنداء الوطن:

الجزء الاول:

1- وقف العمل الحزبي بكافة اشكاله الى ما بعد اصدار الدستور، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل ليبيا. وإيقاف التدخل العسكري الخارجي بكل اشكاله ومن كل الاطراف الداخلية والخارجية.

- سحب جميع القوات من منطقة سرت والجفرة, وجمع كل السلاح الثقيل والمتوسط, واعتبارهما منطقة مسالمة

ومحايدة, ويستلم جهاز الشرطة والحرس البلدي مهام الامن فيهما.

- تنسحب قوات الوفاق الى بوقرين.

-  تنسحب قوات المنطقة الشرقية الى العقيلة.

- يستلم جهاز الشرطة والامن الصناعي مهام الامن في راس لا نوف  و السدرة.

2- اجتماع كل الاطراف العسكرية والمدنية الفاعلة في مكة أو مسقط أو جنيف او أي مكان يتوافق عليه  في مؤتمر "الصلح والمصالحة" لإقرار الاتفاق والتعهد بتنفيذه والانقياد التام لنتائج الاستفتاء والانتخابات وبضمان المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس الامن للتنفيذ.

3- تقوم الهيئة العليا للانتخابات بإجراء استفتاء عام حول اقرار الدستور خلال شهر من مؤتمر الصلح والمصالحة تحت الاشراف الكامل من الهيئة العامة للانتخابات وحضور مراقبين من الامم المتحدة والمؤتمر الاسلامي، ويرفق مع بطاقة استفتاء الدستور بطاقة أخرى لتبيين سبب عدم موافقة المواطن "في حالة عدم موافقته" على الدستور وتحديد المادة وكيفية تغيرها.

4- في حالة إقرار الدستور، تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال شهرين وتباشر السلطات الجديدة العمل سواء تم التسليم والاستلام أم لا وبتأييد كامل من المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة، ومجلس الامن.

5- في حالة عدم اقرار الدستور يعدل حسب الاستبيان المرفق في الاستفتاء الاول ويعاد طرحه خلال 15 يوم من ظهور نتيجة الاستفتاء الاول وبنفس الالية المذكورة في الفقرة 3 الى حين التوصل لإقرار الدستور.

 بعد ظهور نتيجة الاستفتاء الاخيرة بالقبول تطبق الفقرة رقم 4.

6- يتم خلال أسبوعين من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبعد التشاور "غير الملزم" مع أمراء القوى العسكرية الرئيسية في البلاد يقترح الرئيس ثلاثة أسماء لمجلس النواب المنتخب لاختيار رئيس للأركان، وثلاثة أسماء لكل ركن من أركان الجيش الاربعة ليتم تعينهم, ولمدة قانونية محددة من قبل المجلس.

7- يعاد دمج وتشكيل جميع الكتائب المسلحة في البلاد خلال 3 شهور من تعيين رئيس الاركان، بحيث تكون مشكلة من مختلف انحاء ليبيا بحيث لا يتجاوز عدد أفراد أي كتيبة من مدينة أو قبيلة معينة ال 30%  من مجموع منسبيها، وأن ويكون "الامر ومعاونيه" من خارج  المحافظة المتمركزة فيها الكتيبة. وبعد شهر يعتبر كل من يحمل السلاح خارج أمرة السلطات المنتخبة والمعينة خارجا عن الدولة، ويتعامل معه بكل قوة ممكنة.

8- وفقا للدستور يعين رئيس للوزراء وتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

9- تعتبر السلطات الجديدة المنتخبة هي ولي أمر كل ليبي سواء شارك في الانتخابات أو لم يشارك وتطبق علية جميع التشريعات القانونية والدينية في حالة قيامه بأي فعل يخالف الدستور والقانون.

بالإمكان اقتراح أي تعديل علي هذه المبادرة بما يخدم مصلحة الوطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة