ليبيا .. موردها الرئيسي هو في الواقع ناتج عن مادة ناضبة .. ألا و هو النفط الخام ..

بالتالي فأن هذا البترول هو في حقيقته من حق الجيل الحالي و كذلك هو من حق الأجيال اللاحقة أيضا" ..

وهنا يستدعي الرأي السليم و القرار الرشيد .. بأن تعد الخطط الأستراتيجية المعمقة و الدراسات المحكمة .. التي يمكن قد أعد البعض منها سابقا" و كذلك يمكننا الأستفادة المثلى من تجارب الدول التي سبقتنا و بما يحفظ للخصوصية الليبية هويتها و مكانتها !؟ 

هذا كله بغية الأستثمار الصحيح و السوي لثروة البلاد و التي أكرر و أذكر بأنها مادة ناضبة بأمتياز !!

ليستفاد منها لصالح كافة أفراد الشعب الليبي و للدولة بمؤسساتها الحكومية المختلفة  معا" !!

فبدلا" .. من أدعاء الخوف و الحماية للمواطن الفقير و أننا نربوا لتحقيق العدالة الأجتماعية بواسطة أتخاذ أساليب سمجة والتي منها توزيع منح أرباب الأسر أو بتنفيذ برنامج توزيع الثروة أو بدعمه ماديا" في الوقت الذي لا يعمل فيه ( ما يسمى بفائض العمالة ) .. والتي أنها أسميها بالبطالة المقنعة .. 

أرى و من خلال ما يتم أستخلاصه من دراسات أعدت أو تعد بالخصوص و المقارنة مع تجارب الدول المشابهة .. 

أن نعمل على الأجابة للسؤال التالي ؟

ماذا يريد المواطن الليبي .. و لنجعله هو من يحدد خياراته و ترتيب أولوياته  بمعرفته هو فقط !؟

و ينحصر دور الدولة فقط بأن تقوم بمهام الضامن و الراعي للأنشطة الصناعية و الخدمية و غيرها من الأنشطة ، بما فيها أعمال التهيئة للمناطق الصناعية و أصدار القرارات و الأعفاءات اللازمة سواء المنصوص عليها بقانون التنظيم الصناعي أو المساهمة بتطوير هذا القانون و غيرها من القوانين التي يحتاجها المواطن في بدايات مشواره بالقطاع الخاص !!

على سبيل المثال .. لا للحصر ..

كنت في عام 2009م / 2010 م .. أقترحت على الجهات المسؤولة بالبلاد .. أن تكون لكل مدينة هويتها الخاصة بها ( صناعية / زراعية / خدمية / سياحية / ثقافية / .... الخ ) و كنت قد وضعت خارطة أستثمارية وفقا" لهذا التنوع أعتمادا" على توافر المواد الخام لكل منطقة أو أرثها الحضاري أو ما تمتاز به من أوجه جذب سياحي أو خدمي ( تجارة العبور مثلا" ) و أشتملت الدراسة حينذاك على أعادة النظر في عدد من القوانين ذات العلاقة منها قانون المصارف و قانون التنظيم الصناعي و القانون التجاري و قانون الجمارك و قانون تشجيع الأستثمار وقانون توسيع قاعدة الملكية ( الخصخصة ) و يضم للأخيرة تصفية الوحدات الأقتصادية المتعثرة و العمل على تهيئة الوحدات الأقتصادية التي ينتظر تطويرها و تشغيلها من جديد و تطوير و منح القروض اللازمة للوحدات التي تعمل و تحتاج لبعض الأمكانيات لتتكون لها القدرة المناسبة للمنافسة مع بقية السلع المشابهة و الموردة من حيث الجودة و التسعيرة ..

و هناك الكثير من القوانين التي يجب أخصاعها هي أيضا" للدراسة و التعديل بعقلية القطاع الخاص !؟

وشملت الدراسة بأنها يكون التوزيع الأفقي للأنشطة الأقتصادية في عمومها ( أنتاجي / خدمي / غيره ) بحيث تكون بشكل تكاملي بين المدن المتقاربة و عدم تكثيف نشاط معين بمنطقة واحدة .. و لكن تكون موزعة #سلفا" على خارطة أستثمارية موزعة على أرجاء الوطن .. تخدم البلاد و العباد ..

 و الله من وراء القصد ..