الجرائم الإنسانية المتعددة  والمختلفة باختلاف المكان   والزمان ذات نتيجة واحدة ، وهي الإمعان في القهر وذل .

هذه الجرائم التي تكون بحق المواطن تنقسم الى  قسمين جريمة من قبل الدولة بقرارات خاطئة او قرارات قاصرة  أو نتيجة  الإهمال في حماية المواطن مِن جميع الأخطار المحيطة به.

وجرائم تقع بين أفراد وسكّان أهل البلد وهي جرائم جنائية ، وهنا نصل الى جريمة قد وقعت خلال المدة الماضية في منطقة كعام الخمس حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب الرابع إصابة بسيطة!!!
و قد أعلنت الشرطة انها توصلت الى الجاني وحل كافة أركان الجريمة...شئ جميل ان القانون اصبح حقيقة
والاجمل ان القضية محلولة منذ البداية حيث أن المتوفين قد قتلوا  برصاص بندقية كلاشنكوف والرابع أصيب إصابة بسيطة عن طريق مسدس تركي وفق التحقيقات !!!!،هذا لا يمنعنا من شكر رجال المباحث في معرفة أسباب ومكمن الجريمة.
السلاح التركي كما السياسيات التركية منظر جميل ولكنه لا يقتل ولا يحميك من الخطر ، والاتجاه نحو السوق التركي والإصلاحات الاقتصادية التي صبت ومازالت تصب في الخزينة التركية دون اَي جهد او مساعي او صفقة تركية تجعل من هذه الاموال تدخل اليها بموجب رسالة شكر او حتى اعتذار لما تفعله السلطات التركية بالمواطنين الليبيين داخل وخارج المطارات.

سلاح الاقتصاد هو اخطر من رصاص صديق يقتل أصدقائه أو مسؤول يقتل أبناء شعبه بقرارات خاطئة نتيجة عاطفة أو انتماء لحزب أو جماعة معينة يكون ولائها خارج الوطن ، سلاح الاقتصاد يكون من أجل استقرار دولة وتقوية شعب ولا ينفع المنصب إذا كان المسؤول لا يقدر هذه المسؤولية ،حتى يتخذ قرار بأن تصرف البطاقات الدولية في تركيا حصراً تقريبا .....عندما تذهب الى السوق الموازي فلن تجد من يشتري البطاقة إلا وفق السوق و محاذير الصراف التركي ،دون تحديد قيمة الخصم هناك بطاقات مصرف الأمان وغيرها وحالات الازدياد في الخصومات والمشاكل الاخرى من قبض وسرقة وسحب وتوقف البطاقات عن السحب ...............الخ
يجعلنا نفكر لماذا يصر المصرف المركزي على استنزاف العملة الصعبة على دول لم تصعب عليها الحالة الليبية يوماً .

[email protected]
الاراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة